اطلعت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) ومقرها واشنطن على القرارات التعسفية الاخيرة التي اعلنتها الحكومة البحرينية بحق الناشطين السياسيين المطالبين بالاصلاح، مؤكدة على ان الريبة والشكوك تحوم حول التهم الصادرة بحقهم سيما ان الكثير من الاعترافات انتزعت بالقوة حسب افادات بعض المقربين من السجناء.
اذ قامت السلطات البحرينية مؤخرا باصدار قرار يتضمن السجن وسحب الجنسية عن بعض الناشطين في المجال السياسي والثقافي بعد ان سيقت بحقهم تهم ارهابية عقدت على وقعها محاكمات صورية غير محايدة وتفتقر للمعايير القانونية الخاصة.
وترى المنظمة ان اقدام السلطة البحرينية على مثل هذه الاجراءات يعقد من المشهد السياسي ويفاقم في الوقت ذاته حجم الازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ اكثر من خمس سنوات متواصلة.
وتلفت المنظمة الى ان قرار سحب الجنسية يعد انتهاكا صارخا لحق المواطنة الذي يتمتع به ابناء البلاد كافة مهما كانت انتماءاتهم السياسية او الثقافية او العقائدية، مؤكدة ان انتزاع هذا الحق الاصيل للفرد البحريني امرا لا يوافق اي قانون محلي او دولي، فضلا عن مخالفته لجميع الاعراف الانسانية والاجتماعية.
في الوقت ذاته تكرر المنظمة دعواها للعقلاء في السلطة البحرينية الى الكف عن سياسة الهروب الى الامام، داعية الى ضرورة البحث عن الحلول الناجعة للحد من الانهيار المتواصل في اركان الدولة البحرينية الناجم عن الاجراءات التهكمية والقمعية التي تمارس بحق المطالبين بالاصلاح.
