قرر مجلس الوزراء ربط هيئة الحشد الشعبي، بمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي فيما وافق على مقترح وزارة الكهرباء بتحديد تسعيرة جديدة لجباية فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية توجيه الوزارات ومؤسسات الدولة كافة عند تعاملها مع هيئة الحشد الشعبي التعامل معها على انها هيئة رسمية ترتبط برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة تتولى عمليات القيادة والسيطرة والتنظيم لقوات الحشد الشعبي.
كما وجه الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بالتفاوض مع المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة بسقف اعلى لايتجاوز ملياري دولار، على ان توضع اولوياته بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين الاموال اللازمة عن طريق الدفع بالآجل او اي وسيلة متاحة للاقتراض، بالدفع بالآجل بالتنسيق مع الوزارة او الجهة المعنية.وعلى وزارة التخطيط، تحديد اولويات المشاريع المشمولة على ضوء نسب الانجاز والمردود الاقتصادي والخدمي وتوفير فرص العمل.مع توجيه الوزارات ومؤسسات الدولة بتفعيل الاستثمار او الجباية وتوفير الخدمات المدفوعة الثمن حسب القوانين النافذة.
كما تقرر توجيه لجنة الشؤون الاقتصادية بوضع تعليمات للاستلام الاولي للمشاريع ومعالجة خطابات الضمان. واقر المجلس توصية لجنة الطاقة بشأن مقترح التسعيرة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية المقدمة من وزارة الكهرباء واعادة النظر بتسعيرة القطاع الصناعي باتجاه التخفيض.
وحصلت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 28/12/2014، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2015، لتصبح الصيغة بالشكل الآتي: تخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض مع ادارات البنوك الاجنبية وحسب العروض المقدمة من قبلها، لغرض تأمين القرض المالي اللازم الى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لتسديد أثمان الطائرات المدنية المتعاقد عليها مع شركة بوينغ وكذلك أجور المحامين والمستشارين، مع قيام وزارة المالية بحسم موضوع الخدمات الاستشارية مع البنوك الاجنبية مع تحديد جهة تمويل العقد الاستشاري استنادا الى احكام المادة 32 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2015.وتعديل الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء150 لسنة 2014، باختزال الوفد حسب طلب وزارة التجارة.
