اكد نواب عن كتل سياسية مختلفة إن البرلمان الحالي سيبقى متمتعا بكامل صلاحياته التشريعية والرقابية لغاية 14 من حزيران المقبل، لكنهم لفتوا الى ان الخلافات السياسية تصعّب مهمة عقد اي جلسة وتمنع تأدية المهام الرقابية والتشريعية المناطة به خلال فترة عمل حكومة تصريف الاعمال، مشيرين الى انه في حال فشل البرلمان في اقرار الموازنة خلال ما تبقى من أعماله فان البرلمان الجديد سيقوم بإقرارها.
وقال عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى عن كتلة تغيير، في حديث الى “المدى”، ان “البرلمان الحالي يمارس كافة الصلاحيات الممنوحة له لغاية 14 حزيران القادم وهو موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية”، مبينا ان “مجلس النواب يعمل في الوقت الحالي على تشريع القوانين ومن ضمنها قانون الموازنة الاتحادية، إلا أن عدم اكتمال النصاب حال دون إقرارها”.
