أكد نائب رئيس الجمهورية السابق، د – عادل عبد المهدي، انه ليس من الصعب توزيع مقدار من ايرادات النفط على المواطنين، مشيرا الى ان الحكومة قد اقرت بإمكانية توزيع المخصصات المالية على المواطنين عندما اقرت قبل فترة الغاء البطاقة التموينية.
وقال عبد المهدي في بيان صحفي ، ان “البعض يعتقد بصعوبة تحقيق امر مالكية الشعب للنفط، والحقيقة ان الامر أسهل تقنيا وعملياً من البطاقة التموينية، فلا مفردات عينية، وعقود، وفساد بضاعة ونفوس، ومخازن ونقل، فالأموال أسهل حفظاً وانتقالاً، وتجربة التقاعد عبر المصارف دليل للسهولة، وقد اقرت الحكومة بإمكانية توزيع المخصصات المالية على المواطنين عندما اقرت قبل فترة الغاء البطاقة التموينية، وما اقرته موازنة 2012 المادة 2/و لإيداع 25% من الزيادة في الايرادات في صندوق توزع نقداً للشعب”.
واضاف ان “مصدر الاتكالية والكسل الاساس طبيعة النظم والقيم والعادات الاجتماعية والتربوية، فهناك مجتمعات متقدمة ونامية وتقدم لمواطنيها حقوقاً مجانية كبيرة ولم تزرع روح الكسل والاتكال، وعلى من يقول ذلك ان يحذر من الفهم القديم الجديد للتعامل بمنطق العبيد، بعدم اعطاء الانسان فوق كفافه لانه سيطمع ويتمرد على سيده، وبائسة المقولة اجعل الناس أكثر فقراً يكونوا اكثر انتاجاً، فاذا كان بعض الغنى الموروث يولد الكسل لدى المدللين، فإن كل الفقر الموروث يولد اليأس والاتكالية والكسل لدى عموم الشعب”.
وأوضح “يقولون ان الميسورين سيضيفون لمكاسبهم الحالية فوائد جديدة، وهذا صحيح وعلاجه الضريبة التصاعدية، المقترحة واحلال الجبايات بدل النظام الريعي، فالنظام الضريبي، ان أحسن استخدامه، فسيجعل من نزعة تحقيق الارباح والمنافع عاملاً مهماً للنهضة وتحريك مختلف العوامل لتجاوز الفقر والتخلف، فالدولة الريعية المالكة والمحتكرة لكل شيء والمتعيشة على الاموال السهلة للنفط هي التي شجعت وتشجع عادات الكسل والاتكالية في صفوفها، لتنعكس لاحقاً على المجتمع”.
وأشار الى انه ” سيصعب تصور الوصول الى دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات وانتخابات حرة حقيقة مع وجود الدولة الريعية واحتكار الدولة للقدرات الاقتصادية، فالدولة الريعية بطبيعتها تورث الاستبداد والدكتاتورية شئنا ام ابينا، بخلافه فان نمو الاقتصاد الاهلي يورث الديمقراطية والحريات العامة ومراكز الضغط السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة سواء لرجال الاعمال او للنقابات واصحاب المهن”.
وختم انه “لا يمكن تخليص الدولة الريعية من الاتكالية واللاانتاجية والفساد والبطالة والعسكرة، وهي سمات ستنقلها بالضرورة الى المجتمع الذي تسيطر عليه وتتحكم به وتحتكر كافة مصالحه تقريباً، فتتعطل انتاجية المجتمع وتزداد مصادر الغش والكسل والمطلوب قلب المعادلة، واعادة الحقوق المحتكرة والمسلوبة للشعب، وانهاء الوضع الشاذ والقلق والمهتز لمجتمع يقف على رأسه، ليعود ويقف كما يجب على قاعدته الثابتة الرصينة القوية المعطاءة”.
