من دون ادنى شك أن الدول الفاشلة اداريا، في ادارة اموالها وحمايتها والحفاظ عليها من عبث العصابات الدولية، باتت تتعرض لموجات متواصلة ومنظمة من النهب والسلب عبر عمليات غسيل الاموال وتهريبها بطرق واساليب شتى الى دول اوربية وخليجية وبنوك عالمية، ولعل الدول العربية كانت معرضة بشكل دائم لتهريب الاموال بسبب فساد الحكومات، وقد زاد الطين بلة ما حدث في دول الربيع العربي من فوضى وغياب تام للقانون، وتدفق العصابات الدولية والشركات الوهمية التي تمرّست في عمليات سرقة وتهريب كبرى للاموال العربية، حيث تشير المعلومات الاكيدة الى ان معظم الاموال المهربة من الدول العربية تذهب الى اوربا ودول الخليج، ولم ينحصر الامر بالدول العربية، فهذه الظاهرة تبدو عالمية، تضرب دولا عدة منها الصين على سبيل المثال حي ثعمليات فساد وتهريب تتعرض لها هذه الدولة لكن الحكومة تتعامل مع هذه الحالات بالضرب بيد من حديد، فلا يمكن لمسؤول مهما كان منصبه كبيرا ان يفلت من العقاب اذا لوحظت عليه مظاهر البذخ، ومع ذلك لا نزال نلاحظ اعمال الفساد وتهريب الاموال منتشرة، وهناك شركات تتخصص في مثل هذه الاعمال، فقد تعرضت ليتون هولدنجز أكبر شركة أسترالية في مجال العقارات لهجوم جراء تقارير صحفية قالت إن ممارسات الفساد والرشى كانت أمرا شائعا في الشركة في ظل الإدارة السابقة، وأدت الاتهامات إلى تهاوي سهم الشركة عشرة بالمئة. فيما تؤكد تقارير الى أن أفريقيا تخسر 50 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير القانونية، ومع أنها تبدو ظاهرة عالمية، لكنها بلغت من الخطورة أن السكوت عنها سيقود الى إفقار الدول العربية كلها!!.
أوروبا ودول الخليج
في سياق متصل اعلن علي بن محسن بن فطيس المري المحامي الخاص للامم المتحدة المكلف ملف استرداد الاموال المنهوبة من دول الربيع العربي الاثنين على هامش اعمال المنتدى العربي الثاني لاستراداد الاموال المنهوبة في مراكش، ان دولا اوروبية وخليجية هي على رأس الدول التي تستقبل اموال مسؤولين عرب سابقين اطاح بهم الربيع العربي.
وقال المري وهو نائب عام في قطر في حديث مع وكالة فرانس برس ان “دول أوروبا والخليج على رأس الدول المستقبلة للأموال المنهوبة من دول الربيع العربي”، مضيفا ان “تركز الأموال العربية المنهوبة يحدث بدون شك في دول أوروبا، وبعدها دون ان نستغرب، تأتي دول الخليج”، وكانت بدات السبت في مراكش اعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الاموال المنهوبة بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية بهدف “تجديد التحديات المتبقية في مجال استراداد الاموال”. وينهي المنتدى اعماله مساء الاثنين.
واعتبر المري ان “كل مسؤول موجودة لديه هذه الأموال، يكره الحديث في الموضوع كره العمى، لكن العملية ليست بالمزاج (…) لأن هناك اتفاقيات دولية موقعة إما نحترمها أو تعم الفوضى في الشارع”، ووقعت 167 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملزمة للأطراف، والتي تنص على “إعادة الأصول” بصفتها “مبدأ أساسيا” للاتفاقية، وضمنها كل الدول العربية، إضافة الى التوقيع على بروتوكول بالسماح بالتفتيش لدى الدول الأعضاء في الاتفاقية، وبالنسبة للدول المنهوبة منها هذه الأموال وحجمها قال محامي الأمم المتحدة ان “التهريب يشمل جميع الدول العربية تهريبا واستقبالا، لكن حجمها يختلف من بلد لآخر حسب حجم الاقتصاد، فمصر ليست تونس واليمن وكلاهما ليسا ليبيا”.
لكن “حجم هذه الأموال كبير وضخم جدا” كما يشرح المري دون إعطاء أرقام أو تقديرات، وتختلف تقديرات الخبراء حول حجم الأموال المهربة في اتجاه “الملاذات الآمنة”، وعلى رأسها سويسرا ولوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وجزر كايمن وإسرائيل، ويقدر تقرير للمنظمة الدولية للشفافية اجمالي الأموال المهربة للخارج على مستوى العالم ككل بترليوني دولار، كان نصيب القارة الآسيوية منها 44% مقابل 17% لمنطقة الشرق الاوسط و17,7% لأوروبا الشرقية و4% لأفريقيا.
وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير قدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 2% من الناتج العربي الإجمالي العربي البالغ 1,2 تريليون دولار، وظهرت مهمة المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، مع اندلاع الثورات العربية بداية 2011 ضد الأنظمة القائمة، ويقول المري “أدرك حينها العالم والأمم المتحدة ان هذه الدول تحتاج الى مشورة فنية في بعض الملفات، ومنها ملف الأموال المنهوبة الذي كان من بين ملفات الساعة”.
وتتجلى مهمه المحامي كما يشرحها “في محورين، أولها تقديم المشورة الفنية للدول المنهوبة منها الأموال، والضغط على الدول الموجود فيها هذه الأموال لإعادتها”، ويوضح انه لا يقوم بدور الوساطة وإنما ب”دور قانوني صرف، فهناك دول في حاجة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لإسترجاع أموالها من فرنسا أو سويسرا أو ألمانيا أو أميركا”، واضاف “عندما تكون ردة فعل الجانب الآخر سيئة، تقوم الأمم المتحدة بالتدخل والتحدث الى هذا الجانب، الذي قد يدعي عدم وجود استقرار في البلد الذي يريد استرجاع أمواله، أو غياب مخاطب مباشر في الملف”، وأكد محامي الامم المتحدة ان “نزيف الأموال المهربة ازداد إبان الثورات العربية، وما زال مستمرا، وسيكون من بين نتائجه إفقار العالم العربي”.
وانتقد المري بشدة الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة مع افتتاح المنتدى في مراكش المغربية، حيث اعتبرها “تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الأموال، لأن هناك شعوبا تموت جوعا ولا تجد الرغيف”، واضاف “هناك قرار سياسي لدى هذه الدول يتمثل في دعم هذه الشعوب لاسترجاع خيراتها من أجل تجميل وجهها”، لكنه يضيف ان هناك بالمقابل “قرارا اقتصاديا متخذا بألا تعود هذه الأموال التي صارت جزءا من استثمارات هذه الدول، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية”. بحسب فرانس برس.
وبعد سنة على انعقاد الدورة الأولى للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة العام الماضي في قطر، يوضح المحامي ان من بين النتائج العملية التي تحققت ان “الدول العربية صارت لديها فرق متخصصة في اتصال دائم مع الأمم المتحدة ومع وزراء العدل والنواب”، ويضيف “كما أصبح في الدول التي توجد لديها الأموال المهربة مخاطب وحيد وليس 20 جهة دون معرفة المخاطب الفعلي” إضافة الى “وضع دليل استرشادي لقوانين كل دولة اوروبية في هذا المجال”، ورغم اعتبار المشاركين في المنتدى العربي ان مبلغ ال29 مليون دولار الذي أرجعته لبنان لتونس في قضية ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، “مبلغ بسيط للغاية” مقارنة مع المليارات المنهوبة، إلا ان المري يعتبر ان للأمر “رمزية مهمة”، وقال الرئيس التونسي منصف المرزوقي عند إعادة المبلغ انه “أهم من المبلغ في حد ذاته”، وهي رسالة كما يقول المري مهمة مفادها “أيها الفاسد أينما ذهبت سنلاحقك”، واختتم المحامي في حديثه لفرانس برس بالقول ان “حلم الشباب العربي لما قامت ثورات الربيع، كان تحقيق الديموقراطية والنمو والرفاهية، وإذا استمر الحال على ما هو عليه لا يجب ان نستبشر خيرا”.
ملاحقة الرشى
فيما خلص تقرير جديد الى ان حكومات دول مصدرة كبرى تتراجع في ملاحقة الشركات التي تلجأ إلى دفع رشى حتى تفوز بنصيب من السوق العالمية، وقالت منظمة الشفافية الدولية ان 30 دولة من بين 40 دولة متقدمة وقعت معاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية المناهضة للرشوة لا تحقق بجدية في الحالات ولا تقدمها للقضاء. وتحدد المعاهدة المعيار الاساسي لمكافحة الرشى التي تدفعها الشركات للفوز بعقود أجنبية.
وذكرت المنظمة أن الدول التي طبقت برامج ناجحة لمكافحة الرشوة عام 2012 هي الولايات المتحدة والمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا التي تشكل 26.2 في المئة من الصادرات العالمية، ويعد هذا تراجعا عن العام الذي سبقه حين كان هناك سبع دول تطبق برامج نشطة. وقالت المنظمة ان ايطاليا تراجعت الى معسكر التطبيق المتوسط للبرامج وان النرويج والدنمرك تراجعتا الى ما دون ذلك بعد ان خفضتا برامجهما على مدى الاربعة اعوام الماضية. وأضافت ان ثماني دول فقط هي التي تلتزم التزاما كاملا ببنود المعاهدة.
وفي عام 2012 ولاول مرة لم تطبق روسيا قوانين مكافحة الرشوة. اما الدول التي ليس لديها سجل من الاصل لتطبيق هذه القوانين طوال الاربع سنوات الماضية فهي استونيا ونيوزيلندا واليونان واسرائيل وتشيلي والمكسيك وايرلندا. بحسب رويترز.
وقالت منظمة الشفافية الدولية التي تحارب الفساد على مستوى العالم أن عدم ملاحقة الرشوة الاجنبية في العقود والتصاريح والتهرب الضريبي ومظاهر الفساد الاخرى يرجع إلى خفض ميزانيات الوكالات التي تطبق هذه السياسات ونقص الخبرة والمهارات لتتبع هذه الحالات والاخفاق في تطبيق القوانين، وقالت هيوجيت لابيل رئيسة منظمة الشفافية الدولية “الدول الاربعين والتي تمثل أكثر من ثلثي صادرات العالم كانت ستجعل الافلات من الرشوة صعبا جدا اذا التزمت فعلا بمعاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة”.
أفغانستان
في حين حذرت هيئة مستقلة لمكافحة الفساد من أن مانحين دوليين سيخفضون تمويل مشروعات أفغانية ما لم تتخذ خطوات لمنع إفلات الفساد المتفشي في البلاد من العقاب، وقال دراجو كوس رئيس لجنة المتابعة والتقييم لرويترز عند إصدار بيان اللجنة نصف السنوي “أكبر مشكلة في هذا البلد الإفلات من العقاب. لا يرى الناس ان من يخطيء يعاقب ولا يثقون في الحكومة”، وافغانستان احدى الدول الأكثر فسادا
في العالم وهدد المانحون الدوليون الذين يدعمون الاقتصاد منذ عقود بخفض المساعدات ما لم تعمل افغانستان على مكافحة الفساد.
ومن المقرر أن تنسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية العام الجاري الأمر الذي يفاقم المخاوف بشأن الأمن وقدرة المجتمع الدولي على مراقبة مشروعات التنمية، واشيد بتدشين اللجنة في عام 2011 بوصفه خطوة مهمة لمكافحة الفساد في افغانستان ولكن الحكومة البريطانية أحد رعاة اللجنة قالت ان التقدم بطيء للغاية.
وقال كوس ان بعض الوزارات ما زالت تتجاهل توصياتها كليا إذ لم يحاكم أو يفصل مسؤول رفيع واحد على مدار الاشهر الستة الماضية، وأضاف كوس “ليس هناك استجابة من الشرطة أو مكتب المدعي العام”، وذكر التقرير أن أحد الامثلة الأكثر جلاء خطة المعاونة الفنية المدنية التي تدعمها الولايات المتحدة في وزارة المالية والتي منحت أكثر من 40 مليون دولار حتى الآن، ومع أن الخطة اضحت مرادفا للمحسوبية والاحتيال لم تبد وزارة المالية او مكتب التدقيق الأعلى “رغبة” في التعاون، ولم يتسن الاتصال بوكالة التنمية الامريكية أكبر مانح لافغانستان والتي شرعت في مراجعة البرنامج للتعليق. بحسب رويترز.
وعلى مدار السنوات انتقد مدققون الوكالة لإنفاقها على برامج ضخمة تهدر أموال الوكالة بل ان المواطنين الافغان اعترضوا على عدد من البرامج التي يفترض ان تساعدهم، وفي مؤتمر طوكيو في العام الماضي تعهد مشاركون من 80 دولة ومنظمة دولية بتقديم مساعدات لأفغانستان تبلغ 16 مليار دولار امريكي على أربعة اعوام ولكن ربطوا المساعدة بجهود أكبر لمكافحة الفساد.
أستراليا
من جهة أخرى تعرضت ليتون هولدنجز أكبر شركة أسترالية في مجال العقارات لهجوم جراء تقارير صحفية قالت إن ممارسات الفساد والرشى كانت أمرا شائعا في الشركة في ظل الإدارة السابقة، وأدت الاتهامات إلى تهاوي سهم الشركة عشرة بالمئة.
وهون مستثمرون ومحللون من شأن التقارير الإعلامية التي يقولون إنها نكأت جراحا قديمة مرتبطة بالإدارة السابقة ولم تلحق ضررا جديدا بسمعة الشركة. وأشاروا إلى جهود الشركة على مدى العامين الماضيين لتحسين الالتزام بأخلاقيات العمل. بحسب رويترز.
وقالت مجموعة فيرفاكس ميديا نقلا عن مذكرات داخلية للشركة إن مديرين كبارا في ليتون كانوا على علم بمزاعم خطط لدفع رشى بملايين الدولارات في العراق وإندونيسيا وماليزيا، وفي بيان من ثلاث صفحات تقريبا لهيئة الرقابة على سوق الأوراق المالية الأسترالية قالت ليتون إنها ليست على علم بأي مزاعم جديدة أو حالات انتهاك لأخلاقيات العمل عدا ما جرى الكشف بالفعل عنه من حالات دفع رشى في العراق وإندونيسيا، وتحقق الشرطة الأسترالية في قضايا فساد محتملة تتصل بعقود في العراق وذلك بعد أن كشفت ليتون طواعية في 2011 عن انتهاك محتمل لأخلاقيات العمل.
الصين
الى ذلك قالت وسائل اعلام حكومية إن وكالة لمكافحة الكسب غير المشروع في الصين تحقق مع مسؤول ببكين أنفق أكثر من 1.6 مليون يوان (260 ألف دولار) على حفل زفاف ابنه الذي دام ثلاثة أيام في أحدث خطوة في حملة الحكومة ضد البذخ.
وذكرت صحف صينية أن ما لين شيانغ نائب عمدة قرية في ضاحية تشينغ هينغ في بكين أقام حفل الزواج في مركز للمؤتمرات كان أحد الأماكن التي استضافت دورة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008 خلال العطلة الوطنية في البلاد الأسبوع الماضي.
وقال ما لصحيفة بكين نيوز إن الحفل أقامته أسرتا العروسين وأنه لم يتمكن من ايقاف أسرة العروس من الانفاق على الحفل ببذخ مشيرا إلى أن أسرة العروس من رجال الأعمال الأثرياء من إقليم جيانغ سو. بحسب رويترز.
وذكرت الصحيفة أن ما قال إنه دفع تكاليف يومين فقط من الاحتفالات في قريته كلفته 200 ألف يوان مضيفا أنه استعاد جزءا من هذا المبلغ في شكل هدايا، وعادة ما يقدم الضيوف في حفلات الزفاف بالصين أموالا كهدايا للعروسين والتي كثيرا ما تستخدم في تغطية تكاليف حفل الزواج. وذكر ما أن السيارات الفاخرة التي استخدمت خلال حفل الزواج جرت “استعارتها”، ومنذ توليه الرئاسة في مارس آذار وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ الفساد بأنه يهدد الحزب الشيوعي الحاكم وتعهد بمكافحة الفساد من أكبر المسؤولين حتى أصغرهم.
من جهتها قالت وزارة الرقابة في الصين إن رئيس بلدية مدينة نانجينغ يخضع للتحقيق بشأن انتهاكات خطيرة للقانون في احدث احتجاز لمسؤول كبير في إطار حملة قومية على الفساد، ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل في بيانها المقتضب.
وقال تقرير سابق على الموقع الالكتروني لصحيفة الشعب الرسمية إن رئيس بلدية نانجينغ جي جياني يخضع للتحقيق حول “مشاكل اقتصادية” في تعبير لطيف عن الفساد، وبعد توليه مهام منصبه في مارس اذار وصف الرئيس شي جين بينغ الفساء بانه خطر على بقاء الحزب الشيوعي الحاكم وتعهد بتعقب المتورطين في الفساد ايا كان منصبهم.
وقال تقرير الموقع الالكتروني لصحيفة الشعب إن قضية جي ربما انطوت على مبالغ تصل إلى 20 مليون يوان (3.3 مليون دولار) واستشهدت بتقارير اخبارية اخرى، ونانجينغ عاصمة اقليم جيانغسو وهو احد المراكز الصناعية الرئيسية في الصين لكنه اكثرها مديونية، وشملت الحملة القومية على الفساد عددا من المسؤولين البارزين بينهم مسؤولون تنفيذيون سابقون بشركة بتروتشينا العملاقة، وقالت مصادر مطلعة بصناعة النفط الصينية لرويترز هذا الاسبوع إن الحكومة فتحت تحقيقا مع الرئيس السابق لعمليات بتروتشينا في اندونيسيا.
أفريقيا
على صعيد ذو صلة قالت وكالة تابعة للاتحاد الافريقي يوم الجمعة إن أفريقيا تخسر نحو مليار دولار أسبوعيا بسبب التدفقات المالية غير القانونية إلى خارج القارة وأغلبها من خلال تعاملات للشركات المتعددة الجنسيات، وقالت الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا في بيان إن أفقر قارات العالم خسرت 900 مليار دولار من التدفقات المالية غير القانونية بين 1970 و2008.
وشكلت العمليات التجارية للشركات المتعددة الجنسيات 60 في المئة من التدفقات غير القانونية تليها الأنشطة الإجرامية مثل تجارة المخدرات والأسلحة والبشر بنسبة 35 في المئة. وتشكل الرشوة والاختلاس النسبة المتبقية.
وقال تقرير أعدته الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة إن قنوات التدفقات غير القانونية هي التلاعب في الأسعار في التجارة والمعاملات المرتبطة بالاستثمار والملاذات الضريبية الآمنة في الخارج. بحسب رويترز.
وقالت الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا في بيان إن تلك التدفقات غير القانونية “أدت إلى خسارة إيرادات ضريبية وأضرت بالفرص الاقتصادية وأضعفت الحوكمة”، وكان تقرير للبنك الافريقي للتنمية أظهر في وقت سابق هذا العام أن أفريقيا دائن صاف للعالم من خلال تدفقات خارجة غير قانونية تتراوح بين 597 مليار و1.4 تريليون دولار خلال ثلاثين عاما حتى 2009.
البرازيل
الى ذلك بدأت السلطات الامريكية والبرازيلية في التحقيق فيما اذا كانت شركة امبراير البرازيلية لصناعة الطائرات قدمت رشوة لمسؤولين في الدومينكان مقابل الحصول على عقد قيمته 90 مليون دولار لتزويد القوات المسلحة في هذا البلد بطائرات هجومية وذلك حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وثائق للشرطة واشخاص على اطلاع على هذه القضية، وتجري وزارة العدل الامريكية ولجنة الاوراق المالية والبورصات تحقيقات منذ عام 2010 بشأن امبراير ثالث اكبر شركة تجارية في العالم لصناعة الطائرات. بحسب رويترز.
وذكرت الوثائق التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال ان هيئات التنظيم الامريكية قالت ان لديها ادلة تتضمن سجلات بنوك وبريد الكتروني تثبت ان مسؤولي امبراير وافقوا على دفع رشوة قيمتها 3.4 مليون دولار لمسؤول في الدومينكان له نفوذ في مجال المشتريات العسكرية.
الملابس.. بين الأناقة والغرابة والابتكار
عالم الموضة والأزياء العالمية أصبح اليوم محط اهتمام الجميع دون استثناء، فاقتناء أخر الموديلات والأزياء العالمية في سبيل تحسن المظهر أمر ضروري لدى اغلب الناس حسب بعض المتخصصين، الذين أكدوا على وجود تنافس شديد بين الكثير من الشركات المتخصصة في الألبسة العالمية التي تسعى وبشكل دائم الى طرح موديلات جديدة ومتنوعة والغريبة باستخدام بتقنيات التصنيع الحديثة والمتطورة، وفي هذا الشأن جمعت شركة تدافع عن الصناعة الفرنسية بسهولة 19 الف يورو لدى مستثمرين اعجبوا بمنتجها المميز لصنع سراويل داخلية معطرة للرجال على ما افاد مؤسسها.
وستقوم شركة لو سليب فرانسيه (السروال الداخلي الفرنسي) التي اسسها غيوم غيبو البالغ 28 عاما في العام 2011 بصنع مجموعة اندونتابل (غير قابل للقهر) في فرنسا. وقال غيوم غيبو عبر موقع التمويل التشاركي الذي جمع حتى الان 19 الف يورو تريدون تغيير العالم وتريدون تغيير الامور ابدأوا بتغيير سروالكم الداخلي!”
وكتبت الشركة تقول العطر موضوع في جيوب صغيرة جدا وينتشر ما ان يتحرك السروال عند ارتدائه ويبقى العطر حتى 30 غسلة. وقال المقاول الشاب الذي ينتج سراويله الداخلية في منطقة دوردونيه انه عطر ذكوري لكنه ليس قويا جدا ويستند الى المسك والاجاص. واصبحت شركة “لو سليب فرانسيه” مثالا للنجاح في بلد معتاد على سماع انتقادات حول قلة تنافسيته وعدم دعم مقاوليه.
وباعت الشركة التي توظف خمسة اشخاص ومقرها في باريس 20 الف سروال داخلي بالوان الازرق والابيض والاحمر في سنتها الاولى وهي تستهدف اسواقا خارجية مثل اليابان. واكد صاحبها انها بدأت تحقق الارباح موضحا هذا يظهر اننا قادرون على التجديد والابتكار في فرنسا. وفي البداية كانت الشركة تريد جمع 10 الاف يورو لكنها تجاوزت هدفها قبل انتهاء المهلة المحددة.
الى جانب ذلك فلطالما اعتبر انتفاخ البطن من الاوضاع المحرجة، لكن الحال لم تعد كذلك بفضل شركة سيرن اليابانية التي تسوق بنجاح أول سروال داخلي يمتص الروائح الكريهة. وشرحت ناعومي يوشيدا الناطقة باسم الشركة اليابانية التي تفاجأت بنجاح ابتكارها استغرقنا الامر عدة سنوات لنبتكر سروالا داخليا مزيلا للروائح
يكون مريحا في الوقت عينه. وتابعت قائلة كنا نظن بداية أن المبيعات ستقتصر على المستشفيات ودور العجزة، لكن عددا ملحوظا من الزبائن الأفراد بدأ بشرائه، ولا سيما رجال الاعمال الذين يمضون أغلبية أوقاتهم في اجتماعات. ويكمن سر هذا السروال في نسيجه الذي يحتوي على مواد سيراميكية. وبعد النجاح الذي لقيه السروال، وسعت “سيرن” نطاق هذا الابتكار الذي بات متوافرا على شكل 22 منتجا مختلفا، من الجوارب المضادة للروائح الكريهة إلى القمصان الممتصة للعرق.
من جانب اخر صممت شركة “نايك،” أحد أكبر المصنعين بعالم الأدوات الرياضية، حذاءا جديدا يتميز بعدد من الأمور إلى جانب وزنه الخفيف للغاية، الأمر الذي يترك مرتديه بطابع عدم وجود شيء في قدمه عند السير أو الركض. وجاء في التقرير الذي نشر على مجلة تايم الأمريكية، أن الحذاء الجديد لا يتعدى وزنه الـ 5.6 أوز (نحو 160 غراما) الأمر الذي يصعب على مرتدي الحذاء الشعور بوزنه.
وبين التقرير أن الحذاء الجديد تم تصميمه بطريقة بعيدة جدا عن الطرق التقليدية المتبعة بخياطة الأحذية حيث قام المهندسين في نايك بصنع الحذاء خاليا من أية خيوط، في الوقت الذي صمموا قياسات الحذاء بصورة محددة لتلف قدم الرياضي بصورة تعزز التجربة الرياضية. ونوه التقرير أن التصميم الجديد للحذاء يدعم بصورة كبيرة الاحتكاك المطلوب مع الأرض لتحفيز سرعة الرياضي بالإضافة الى التقليل من الجهد الكبير المبذول. وأشار التقرير إلى أن الحذاء الجديد أطلق عليه أسم “فلاي نيت رايسر،” ويبلغ سعره يبلغ 150 دولارا.
مراعاة للبيئة
من المواد الملونة المشتقة من النبيذ إلى الانسجة المصنعة من زجاجات المشروبات الغازية أو البيرة، بات قطاع صناعة النسيج المعروف بأساليبه الملوثة يعتمد تقنيات مراعية للبيئة غريبة من نوعها لصناعة سروال الجينز المستقبلي. ويؤكد خبراء شؤون البيئة أن هذا النوع من السراويل هو شديد التلويث اذ تستهلك صناعته الكثير من المياه والكهرباء والمواد السامة، وهم يطالبون باعتماد المزيد من استراتيجيات إعادة التدوير في القطاع.
وقد قررت عشرات المجموعات العاملة في القطاع، لا سيما تلك التي تقدم بضاعة رفيعة المستوى، التطرق إلى هذه المشكلة، لأسباب أخلاقية ومالية على حد سواء. وقد تطورت التقنيات المستخدمة في القطاع خلال السنوات الأخيرة، مع اللجوء إلى تقنية الليزر لتفتيح الالوان ورسم البقع بدلا من استعمال حجر الخفاف أو الرمل اللذين يستهلكان الكثير من المياه ويضران بصحة العمال في قطاع النسيج.
وقد قامت المجموعة الايطالية “آي تي في” التي اشترت البراءة التي كانت تملكها شركة “إيكويا” الكورية الجنوبية المتخصصة في التلوين الطبيعي بتطوير تقنية جديدة تحمل اسم “ولين تكس” تستخدم النبيذ أو الحديد محل التركيبة الكيميائية التي يصبغ بها الجينز. واعتمدت الشركة الأميركية “كون دنم” وهي المزود الرئيسي لعلامة “ليفايس” استراتيجية إعادة التدوير، وهي تذكر على البطاقات المرفقة بسراويلها مكونات غريبة، من قبيل المشروبات الغازية والبيرة. وهي تصنع الانسجة جزئيا من زجاجات البيرة والمشروبات الغازية التي أعيد تدويرها.
وشرحت كارا نيكولاس إحدى المسؤولات عن التسويق في الشركة أن سراولا واحدا يتطلب ما يعادل سبع زجاجات. غير أن هذه التقنية لا تطبق حتى الآن إلا على 10 % من إجمالي الانتاج. وقد نجحت مجموعة “تافك” الاسبانية من جهتها في جعل الصبغة الزرقاء الخاصة ببنطال الجينز أقل استهلاكا للمياه، علما أن هذه الصبغة، طبيعية كانت أم اصطناعية، تتطلب الكثير من المياه لتثبت على النسيج.
وأوضحت “تافك” انها توصلت إلى تقنية خاصة تسمح بتثبيت الصبغة كيميائيا. وأكد ديفيد باردين المسؤول عن التسويق في أوروبا بفضل هذه التقنية، نوفر 300 ألف ليتر مياه في اليوم، أي 12 ليترا لكل بنطال جينز. وتسمح هذه التقنية بتخفيض فواتير المياه وكلفة معالجتها أيضا. بحسب فرانس برس.
وتدر صناعة الجينز إيرادات مرتفعة تقدر بمئة مليار دولار، على ما ذكر فيليب باسكه رئيس معرض الجينز الذي نظم منذ فترة وجيزة في باريس. ولا شك في ان علامات كثيرة باتت تعتمد معايير مراعية للبيئة، غير أن القطاع لن يصبح مراعيا لبيئة بالكامل إذ ان القطن الذي يستخدم بصورة رئيسية في صناعة الانسجة يستهلك الكثير من المياه والمبيدات.
وفي رأي فيليب باسكه، ينبغي ألا يكون التقدم في مجال التنمية المستدامة على حساب الموضة. وأصبح من الرائج اليوم ارتداء سراويل الجينز القديمة. وقد أكد المستشار فيليب فريدمن أن آخر الصيحات تقضي بارتداء جينز يتميز بمواصفات خاصة مفصلة على قياس صاحبه.
حمالة الصدر و المواد السامة
في السياق ذاته أثار طبيب متخصص في الطب الرياضي الذعر في فرنسا المعروفة بولعها بالملابس النسائية عندما أعلن ان دراسته التي أجراها على صدور أكثر من 300 امرأة على مدى 16 عاما خلصت إلى ضرورة التخلي عن حمالات الصدر. وسلطت الأضواء على الطبيب جان ديني روليون (62 عاما) بعد أن قال لمحطة
إذاعية طلابية إن بحثه أظهر أن ارتداء حمالة الصدر يضعف العضلات الطبيعية الحاملة للثديين مضيفا أنه ينبغي على النساء التفكير في عدم ارتدائها.
ووصل هذا النبأ إلى الإذاعة الوطنية وسرعان ما لاحقت الصحف والقنوات التلفزيونية روليون الذي يعمل في جامعة فرانش كومتيه الصغيرة ببلدة بيزانسون شرق البلاد. وأجرت إذاعة فرانس إنفو مقابلة مع إحدى المتطوعات في الدراسة وتدعى كابوسين (28 عاما) حيث قالت إن خلعها حمالة الصدر ساعدها على التحرر في أكثر من ناحية وتحسين تنفسها واستقامة جسدها. وقالت كابوسين للمحطة الإذاعية الإخبارية يمكنك التنفس بشكل أفضل والوقوف بصورة أكثر استقامة ويقل احساسك بالآم الظهر.
واهتمت صحيفة لوموند اليومية الشهيرة أيضا بهذه الدراسة إذ نشرت تقريرا يؤرخ لأصول حمالة الصدر التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر. وقال روليون إن هذه الدراسة التي لم تنشر بعد ما زالت في مراحلها الأولى وإنه يرى من السابق لأوانه إسداء نصيحة قاطعة لجميع النساء رغم الضجة الإعلامية التي أثارها بحثه. وأظهرت النتائج الأولية لدراسته التي أجراها على 330 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و35 عاما أن ارتداء حمالة الصدر في سن مبكرة غير مفيد للثدي والاستغناء عنها يمكن أن يزيد من قساوته.
وقال روليون إن حمالات الصدر تضعف الأربطة الحاملة للثدي موضحا انها تعيق حركة الدورة الدموية أيضا. ومضى يقول لكن ماذا عن المرأة التي بلغت محطة منتصف العمر وتعاني من زيادة الوزن ولديها أطفال؟ لست على يقين تام من أنها ستستفيد من خلع حمالة الصدر.
من جانب اخر نظمت منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة تحرك توعية امام متاجر الماركة الاسبانية “زارا” في اطار حملة لمكافحة استخدام المواد الخطرة في الصناعات النسيجية. ففي فرنسا والمانيا واسبانيا والسويد والمكسيك احتج ناشطون تابعون لغرينبيس على استخدام مواد سامة في اقمشة زارا وعلى غياب تعهد ملموس من الماركة بهذا الشأن على ما قال الجهاز الاعلامي لهذه المنظمة غير الحكومية في باريس.
وقام ناشطون في غرينبيس بمحاكاة عروض ازياء مرتدين اقنعة واقية من المواد الكيميائية امام متاجر “زارا” في 19 مدينة في فرنسا ولا سيما في باريس على جادة الشانزليزيه. وفي تولوز ارتدى نحو عشرين متظاهرا من غرينبيس قمصانا كتب
عليها “زارا سامة”. وفي نيس وضع نحو عشرة ناشطين اقنعة وشارات سوداء كتب عليها “سام”. بحسب فرانس برس.
وقالت نادين كردات الناشطة في غرينبيس نيس اننا نستهدف زارا لانها من اكبر بائعي الملابس الجاهزة في فرنسا. وحان الوقت لكي تنظف زارا سلسلة انتاجها كما فعلت متاجر مثل سي اند ايه وماركس اند سبنسر. ونشرت “غرينبيس” تقريرا حول “خفايا الموضة السامة” كشفت فيه ان في ملابس الكثير من الماركات مواد تؤثر على وظيفة الغدد.
وطلبت “غرينبيس” من الماركة الاسبانية الالتزام بشكل طموح وموثوق بوقف استخدام هذه المواد الكيميائية الخطرة. وقالت “غرينبيس” ان سبع ماركات اخرى كبيرة (بوما واديداس ونايكه واتش اند ام وماركس اند سبنسر وسي اند ايه ولي نينغ) تعهدت بعدم استخدام مواد كيميائية خطرة بعد الان بضغط من المنظمة غير الحكومية المدافعة عن البيئة.
فساتين نسائية
في السياق ذاته رغم تغير وتيرة الموضة بسرعة، يبقى للفستان الأسود سحره وجماله، فاللون الأسود في الفساتين النسائية يبقى ملك الألوان، ترتديه السيدات في مختلف المناسبات، لذا أقام أندريه ليون تاللي، محرر مجلة Vogue، معرضاً خاصاً للفساتين السوداء. وافتتح ليون معرضه، المقام في كلية سافانا للفنون والتصميم، في ولاية جورجيا الأمريكية، ويضم 81 فستانا أسودا من أجمل التصاميم المبتكرة لمجموعة مختلفة من مصممي الأزياء، منها البراق، والعملي، والمفتوح، والشفاف.
وعلق أندريه على المعرض قائلاً الموضة تهم النساء، والمرأة هي الوحيدة التي تستطيع وصف الفساتين السوداء، لذا طلبت من بعض مصممات الأزياء المفضلات لدي، إضافة إلى مارك جاكوبز، مساعدتي في وصف هذه الفساتين في الدليل المصاحب للمعرض. ووصفت مصممة الأزياء نورما كمالي الفساتين السوداء في دليل المعرض قائلة اللون الأسود يرافقنا في الكثير من المناسبات، في السراء والضراء، فيمكننا ارتداء الفساتين السوداء في الحفلات ومقابلات العمل، وحفلات الزفاف، كذلك حفلات التأبين، ويمكن أن يكون اللون الأسود محتشما أو ملفتا للنظر وفقاً لتصميم الفستان والمناسبة.
والفساتين من وجهة نظر ليون هي التقييم الفعلي لإبداعات وتصاميم كبار مصممي الأزياء، حيث تظهر شجاعتهم وجرأتهم في التصميم، وجميع مصممي الأزياء
المشاركين في معرض ليون في الأصل من أصدقائه، مثل ستيلا ماكرتني ولورين سكوت، وجميعهم يؤمنون أن المرأة هي التي تعطي الفستان الأسود معناه وجماله.
وعبر ليون عن تجاوبه وتفاعله مع الموضة والأزياء، مشيراً إلى لقاء جمعه بالنجمة سارة باركر بالقول أتجاوب بكل مشاعري مع الموضة والأزياء، ففي العام الماضي كنت جالساً في دار أزياء مانولو، ودخلت النجمة سارة جيسيكا باركر، مرتدية فستانا أسودا وحذاء أبيض، وهذه ليست عادتها، وكان مظهرها ملفتا جداً، فقد كسرت بملابسها قوانين الموضة، وقد تعجبت في البداية، لكني تريثت قليلاً، وقلت لها هذا ما تؤول إليه الموضة هذه الأيام، فالموضة تتطور وتختلف بصورة سريعة.
فيما ترى مصممة الأزياء المبدعة ستلا مكارتني أن الإبداع والذوق ليسا عنوان شخصية السيدة فقط، بل ملابسها أيضاً. ويرى ليون أن الحرية باتت تؤثر في موضة الرجال قائلاً لاحظت تغيرا كبيرا في خط الموضة داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية، وباتت الحرية التي نعيشها تنطبق على الملابس أيضاً، حيث شاهدت مجموعة من الطلاب يرتدون ملابس تشبه التنورة، داخل الحرم الجامعي. بحسب CNN.
وأضاف حين سألتهم قالوا إن عمال يرتدون هذه الملابس كونها تساعد في الحركة، ويمكنهم وضع أدواتهم بها، ورغم ما قالوه إلا أنني مازلت أرى أن ما كانوا يرتدونه هو تنورة نسائية، وأظن أنه مادام الشباب شرعوا في ارتداء التنورة سوف يأتي يومٌ يرتدون فيه الفساتين.
