بقلم: جواد العطار
المتابع للأحداث الداخلية في العراق منذ بداية شهر اب الماضي الى الان يلاحظ التالي:
– دعوات متكررة من قبل المرجعية الدينية للإصلاح موجهة الى السياسيين عامة والمسؤولين خاصة بدءا من مكاتبهم الخاصة الى وزاراتهم ومؤسساتهم.
– حراك جماهيري يطالب بمحاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء ، كبيرا كان ام محدودا فهو موجود وان تقلص حاليا فانه قابل للزيادة والعودة مستقبلا بشكل اوسع مثلما وصفته خطبة جمعة كربلاء المقدسة في الاسبوع قبل الماضي.
– اجراءات حكومية ترشيدية وتقشفية لا تتناسب ودعوات الاصلاح طالت في مجملها دمج بعض الوزارات الثانوية وتقليص بعض الحمايات الكبيرة وتخفيض في رواتب كبار المسؤولين تماشيا مع تقليص الانفاق الحكومي بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا.
– فشل اللجان المشكلة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في تقديم المسؤولين الحقيقيين عن كافة القضايا المطروحة للنقاش العام.
– تراجع ادوار المؤسسات المستقلة او اندثارها خلال هذه الفترة بسبب التأثيرات السياسية التي تدفع بالضد من الاصلاح او بسبب ضعف هذه المؤسسات وهشاشة تركيباتها وهياكلها.
واذا كنا مع كل ما تقدم نقف امام جبهتين متقابلتين واحدة تدعو للإصلاح وتصر عليه وتتصدرها المرجعية وفئات واسعة من الشعب وأخرى تقف بالضد من الاصلاح او معرقلة له خوفا على مصالحها وتتصدرها الكتل البرلمانية ، بينما تقف السلطة التنفيذية في الوسط عاجزة عن القيام بأي شيء ملموس يرجح احدى الكفتين… بل بالعكس انها تحاول لعب الدور التوفيقي بين الجانبين ، وهنا مكمن الخطر فلا توفيق بين الشعب صاحب المصلحة وبين سارقيه او المتجاوزين على حقوقه ، فقد ان الأوان لحسم هذا الامر لصالح الشعب ومرجعيته ، فأما إصلاح حقيقي لا يعرف في الحق ومصلحة الوطن لومة لائم تتولاه وتخطط له لجان من الخبراء والمختصين وأما إقرار بالعجز عن مواكبة حزم الاصلاح او الاستمرار على المنوال الحالي وعند ذاك نترك الشعب ليقرر الاصلاح على طريقته الخاصة وانتظار؛ لا سامح الله؛ ما لا تحمد عقباه.
