بقلم: جواد العطار
هل ما جرى من اصلاحات هيكلية عميقة تضمنت مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بالغاء نواب كلا منهما ودمج والغاء ثلث الوزرات وتخفيض اعضاء مجالس المحافظات وغيرها من القرارات ، هي حاجة وضرورة ادارية ام انها جاءت استجابة لمطالب المرجعية الدينية العليا ولطمأنة الجماهير الغاضبة المطالبة بالاصلاح والخدمات؟؟.
والسؤال اليوم ما هي الضمانات في نجاح عملية الاصلاح والوقت يمر سريعا؟ وهل يعقل ان تتخذ قرارات مهمة بصورة فردية في دولة مؤسسات دستورية؟؟؟ وهل ما اعلن من قرارات لحد الان؛ تم اتخاذها في فترة الاسابيع الاربعة الماضية؟ ام انها خطة حكومية مدروسة وبعيدة الامد لتقليص الانفاق العام ومحاصرة طرق الفساد وتم اعلانها الان ، فان كانت الثانية فانها تخطيط جيد تلاقى مع التفويض الذي ناله السيد العبادي. اما اذا كانت الاولى فاننا قد نقع في المحظور لان قرارات الاصلاح تحتاج الى ظروف وآليات (من حديث رئيس مجلس الوزراء قبل اكثر من شهر) تعمل على انضاجها ووقت اطول من اسبوع واسبوعين لصياغتها والى لجان متعددة ومتخصصة لتطبيقها ، وان لا يضغط المتظاهرين اكثر في المطالبة بالاصلاحات لانها لا تأتي بيوم وليلة…
لنحاسب الفاسدين اولا وسراق اموال الشعب العراقي ومن ثم نبحث عن الاصلاح الذي سيأتي تباعا ، ولكن ان توقفنا عند الحالة الراهنة واكتفينا بما جرى من اجراءات تقشفية فرضتها ظروف تقلص واردات الميزانية بهبوط اسعار النفط عالميا ، فاننا في هذه الحالة نخذل الشعب والمرجعية وندفع بالامور الى ما لا تحمد عقباه.
