دفعت الازمة المالية، التي يشهدها العراق منذ اشهر، الحكومة العراقية، وبالتعاون مع البنك المركزي، الى اصدار سندات خزينة بقيمة 7 مليارات دولار لتسديد جزء من ديون شركات النفط الاجنبية العاملة في البلاد.
في الوقت ذاته، دفع قلق الشركات الاجنبية من عجز العراق عن الايفاء بالتزاماته امامها الى ابرام اتفاق مع وزارة النفط لاستيفاء ما تبقى من الديون مقابل النفطِ الخام.
ورغمَ الاتفاقِ فان الحكومة العراقية تواجه مشكلةً أخرى تتمثل بالانخفاض المتواصل لأسعارِ النفطِ. يضاف الى ذلك انخفاض احتياطي البنك المركزي بسبب ارتفاع كلفة الحرب الدائرة مع داعش منذ اكثر من عام.
وكانت وزارة النفط العراقية اعلنت، الاسبوع الماضي، انها سددت لشركات النفط الأجنبية 9 مليارات دولار متأخرة عن عام 2014.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير النفط عادل عبد المهدي قوله إن “العراق سدد لشركات النفط الأجنبية تسعة مليارات دولار متأخرة باقية عن عام 2014″، مشيرة الى “انها ستدفع متأخرات 2015 على مراحل حتى بداية 2016”.
وتعمل الشركات العالمية مثل بي.بي ورويال داتش شل وإكسون موبيل وإيني ولوك أويل في حقول النفط بجنوبي العراق بموجب عقود خدمة تحصل بها على رسوم دولارية ثابتة مقابل الإنتاج.
وذلك معناه أن “كميات الخام الضرورية لسداد مستحقات الشركات قد تضاعفت تقريبا في ظل تراجع أسعار النفط على مدى العام الأخير”.
ويقول النائب عبدالقادر عبد الله، عضو اللجنة المالية لـ(المدى)، ان “الحكومة العراقية توجهت إلى بعض المصارف الأهلية من أجل اصدار سندات خزينة لتسديد المبالغ المترتبة على وزارة النفط من ديون شركات النفط العالمية”.
واضاف النائب عبد الله بأن “وزارة النفط تحاول تسديد جميع هذه المبالغ والديون خلال العام الحالي من خلال اصادر سندات خزينة وكذلك التسديد بالنفط الخام على شكل وجبات وبأسعار البيع اليومي”.
وفي السياق ذاته، اكدت مصادر برلمانية مطلعة ان “وزارة النفط سلمت شركات النفط سندات خزينة صادرة من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دولار”.
واضافت المصادر، تحدثت لـ(المدى) شريطة عدم الكشف عن هويتها، ان “شركات النفط العالمية أعربت عن تخوفها من عدم امكانية الحكومة العراقية من تسديد أموالها التي بذمتها”. واشارت المصادر الى ان “الشركات الاجنبية طالبت بضمانات من اجل تأمين مبالغها”.
