اعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد، عن هروب بعض كبار المسؤولين المتهمين بالفساد الاداري والمالي.
وقال قاضي المحكمة الأول محسن فاضل في بيان له ، هناك (66) قضية مفتوحة بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين، وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد.
وأضاف القاضي الاول ، ان البعض من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات، والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم، مبيناً أن بعض النوّاب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية والمعني برفعها مجلس النوّاب.
وأشار قاضي النزاهة إلى أن محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد، اعلنت سابقا عن هروب بعض كبار المسؤولين المتهمين بالفساد الاداري والمالي.
وقال قاضي المحكمة الأول محسن فاضل في بيان له ، هناك (66) قضية مفتوحة بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين، وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد.
وأضاف القاضي الاول ، ان البعض من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات، والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم، مبيناً أن بعض النوّاب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية والمعني برفعها مجلس النوّاب.
وأشار قاضي النزاهة إلى أن بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا ودونت أقوالهم، فيما هرب الآخرون وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم.
ونوّه فاضل إلى أن الدعاوى تسير بنحو ايجابي ووفق القانون سواء في تحريك الشكوى أو تدوين الأقوال أو جمع الأدلة المتوفرة، أو التعاون مع الجهات الأخرى في كشف المخالفات.
