نزار حيدر
انّ اوّل وأخطر وأعظم تحدي تواجهه الحكومة العراقية الجديدة هو التحدي الأمني لما يتعرض له العراق اليوم من تهديد على يد العصابات الإرهابية التي تمدّدت واستوطنت في المدة الاخيرة بشكل واسع. انّه أولى أولوياتها، لان كل شيء متوقف اليوم على ما تحققه من نجاحات ملموسة في هذا الملف.
وأضفت متحدثا لقناة (الثقلين) الفضائية في برنامج حواري:
ان المجتمع الدولي الآن، مدعوماً بقرارات دولية نافذة، على أُهبة الاستعداد لنجدة العراقيين في القضاء على الارهاب وتحرير المدن والبلدات التي احتلّتها العصابات الإجرامية، وهو بانتظار الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة ليُطلق اكبر عملية تعاون أمني وعسكري منذ التحالف الدولي الذي تشكل في عاصفة الصحراء الذي انتهى بطرد قوات الطاغية الذليل صدام حسين من الجارة دولة الكويت عام ١٩٩١.
كما ان قرار الادارة الأميركية في دعوة الدول الإقليمية للمساهمة والتعاون في طرد الارهابيين من العراق، وخاصة الجمهورية الاسلامية في ايران التي ترى فيهم خطرا محدقا يقف على حدودها الطويلة مع العراق، وتركيا والمملكة العربية السعودية التي تعتبر المنبع الاول والاهم لكل الارهاب في العالم، ان ذلك يعتبر نقطة تحول مهمة جدا لصالح العراقيين ما يدعوهم الى استغلال الفرصة للقضاء على الارهاب في بلادهم والى الأبد باذن الله تعالى.
كل هذا يستدعي من الكتل السياسية وتحديدا البرلمانية، وخاصة رئيس مجلس الوزراء المكلف، الدكتور حيدر العبادي، الى التدقيق اكثر فاكثر في السيرة الذاتية للمرشحين للوزارات الأمنية، فكما ان الأمن هو التحدي الأعظم، كذلك يجب ان ينصب اهتمامه الأعظم حاليا على اختيار رجالاته (الملف الأمني) سواء كانون من الوزراء او من القيادات الأمنية والاستخباراتية التي سيُعيد بها تشكيل المنظومة والخطط الأمنية استعدادا لاستيعاب المتغيرات الدولية فيما يخص الموقف العالمي من الارهاب في العراق.
ان محاصصة الملف الأمني يُعدّ إرهاباً بحدّ ذاته، وهذا ما يجب ان ينآى عنه الجميع من خلال مساعدة رئيس الحكومة المكلف في اختيار المرشحين للملف الأمني ضمن المعايير الدولية والتي تقف على رأسها المهنيّة والنزاهة والوطنية والنجاح والخبرة والكفاءة، ليشعر المجتمع الدولي بانه يتعامل بالفعل مع مسؤولين أمنيين يعرفون مهمتهم بشكل جيد ويعرفون ماذا يريدون إنجازه، بعيدا عن كل الانتماءات الضيقة كالتثنية والمذهبية والمناطقية والحزبية.
ان استيزار مرشحين (سياسيين) للمنظومة الأمنية لا يساعد على تقديم صورة صحيحة لنوايا الحكومة الجديدة في حربها على الارهاب، لا للمجتمع الدولي ولا للدول الإقليمية، الامر الذي يجب ان ينتبه اليه الجميع بلا استثناء، فهي مسؤولية تشاركيّة يتحمل مسؤوليتها كل السياسيين، لان الأمن، على وجه التحديد، يخص العراق، كل العراق بلا استثناء.
ان النجاح في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب في المنظومة الأمنية سيشجع المجتمع الدولي وكذلك الدول الإقليمية على التعاون مع العراق للقضاء على الارهاب وتأمين كل العراق من خطر عصاباته المجرمة ما يُزيل مبرر وجود اي نوع من انواع الميليشيات وبالتالي سيمكّن الحكومة من حصر السلاح بيدها فقط بعد ان يأمن العراقيون على انفسهم وأعراضهم وأملاكهم، ويعود النازحون الى ارضهم التي اضطرّوا للنزوح منها بسبب جرائم الارهابيين.
