الدكتور عادل عبد المهدي
شكل “مجلس الحكم” الحكومة الاولى بعد 2003 (آب 2003-1/6/2004).. لم يتدخل “بريمر” بالاسماء.. عدا “فيتو” ان لا يتصدى “المجلس الاعلى” لوزارة الداخلية.
لعب “مجلس الحكم” نفسه دور رئيس الوزراء، لكن الحقيقة هي ان سلطات الاحتلال، بموجب القرار 1483 لمجلس الامن، كانت هي السلطة التشريعية والتنفيذية للبلاد.
جاءت الحكومة الثانية للدكتور علاوي (1/6/2004- 30/1/2005) مع استعادة العراق لسيادته قانونياً، وبقاء الدور الكبير للمتعددة الجنسيات، باعتبارها المسؤولة بموجب الفصل السابع والقرارات الاممية. فتشكلت الحكومة نتيجة مفاوضات بين “الادارة المدنية” والاخضر الابراهيمي ممثلاً للامم المتحدة.. وحكمت بموجب “قانون ادارة الدولة”.. وكانت مهمتها الاعداد لانتخابات الجمعية الوطنية المكلفة باعداد الدستور الدائم.
جاء تشكيل الحكومة الثالثة برئاسة الدكتور الجعفري (اوائل 2005- كانون الثاني 2006) بعد انتخابات المجلس الوطني.. وفوز “الائتلاف العراقي الموحد”.. والذي قدم مرشحه لرئاسة الوزراء.. وكانت مهمة المرحلة اعداد الدستور والاستفتاء عليه، واجراء انتخابات الدورة التشريعية الاولى وفقه.
شكلت الحكومة الرابعة (22/4/2006- نهاية 2010) بعد ان تحفظت قوى وطنية عراقية عديدة اعادة تولي الدكتور الجعفري الذي اختاره “الائتلاف العراقي”، كذلك تحفظ الجانب الامريكي، بالمقابل ايدت ايران تولي الدكتور الجعفري.. وكان مجيء الاستاذ المالكي رئيساً للوزراء نتيجة لعمليات التجاذبات تلك.
اما الولاية الثانية للاستاذ المالكي او الحكومة الخامسة (نهاية 2010- 2014؟) فلقد تشكلت بعد انتخاب اوباما رئيساً للولايات المتحدة.. فرعى مندوبوه لاشهر عديدة مفاوضات فاشلة بين “العراقية” و”دولة القانون”.. مما دفع “القانون” للعودة الى “الائتلاف الوطني” لتشكيل كتلة اكبر باسم “التحالف الوطني”، التي فاوضت “اتفاقية اربيل” وسط تجاذبات ورعايات مختلفة بين الولايات المتحدة وايران وسوريا وتركيا.. فانتجت توليفة متناقضة ومعطلة لبعضها، لتزداد الخلافات والانقسامات.. فجمدت “اتفاقية اربيل”.. واديرت وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، ولم يقدم المنهاج الوزاري، وامور كثيرة معلومة اخرى.
ننتظر تشكيل الحكومة السادسة.. بعضنا قد يكون تعلم بعض الدروس.. وبعضنا قد لم يتعلم ان تصعيد الخلافات بين المكونات والقوى السياسية الى مستوى عدائي.. وعدم فهم المطالب المشروعة للشركاء، يقود بالضرورة الى زيادة التدخلات الخارجية، وولادة حكومات ضعيفة، تفشل في تحقيق ابسط مطامح الشعب.. بل تدفع لتفشي الثقافة الخاطئة بان “الدكتاتورية” افضل من “الديمقراطية”.
