قرر مجلس محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، “بالإجماع مقاطعة البضائع السعودية” في المحافظة، وأوضح أن السعودية “تمول ببضائعها العمليات الإرهابية” في العراق، وفيما عدّ كل دينار يدفع لشراء هذه البضائع بأنه “طلقة في جسد مواطن عراقي”، أكد أنه تم منح التجار وأصحاب المحال “شهراً لتصريف بضاعتهم”.
وقال رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري في حديث الى (المدى برس)، إن “المجلس اتخذ، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم، قراراً بالإجماع بمقاطعة البضائع السعودية التي تباع في المحافظة”، موضحاً “تم إعطاء مهلة شهر للتجار وأصحاب المحال التجارية لتصريف بضاعتهم وقيام الاجهزة الامنية بمتابعة هذا القرار”.
وعزا الجبوري سبب القرار الى “الدور السلبي والإجرامي الذي تقوم به السعودية ضد الشعب العراقي بتمويل الارهاب من خلال بضائعها وتقتل العراقيين”.
من جانبه، قال عضو مجلس محافظة بابل، حيدر الزنبور في حديث الى (المدى برس) إن “المجلس اتخذ اليوم قراراً مهماً حول البضائع السعودية التي تباع في بابل والتي تتحول أسعارها الى قنابل ومتفجرات وسيارات مفخخة”.
واضاف الزنبور أنه “يجب ان نشرك غرفة تجارة بابل والمنظمات الجماهيرية في رقابة تطبيق القرار”، داعياً الى “تطبيقه في جميع انحاء العراق من اجل قطع تمويل الإرهاب”.
الى ذلك، قال المنسق العام لحملة جماهير بابل، وهي منظمة مجتمع مدني وصاحبة المقترح، قتيبة الاعرجي في حديث الى (المدى برس)، إن “السعودية من خلال أجهزتها الامنية والاقتصادية تضخ البضائع للعراق بنصف سعرها الموجود في البلدان العربية”، موضحاً أنها “تمول بهذه البضائع العصابات الإرهابية والعمليات الإرهابية في العراق”.
يشار الى أن البضائع السعودية ينتشر تداولها بشكل كثيف ومتنوع في محافظة بابل وغيرها من المدن العراقية، ومن أبرزها السكائر والألبان والعصائر والسمنت والمواد الغذائية.
