عزت وزارة الاتصالات العراقية، امس الأحد، قرار قطع خدمة الإنترنت إلى تلقيها أوامر من “جهات سياسية عليا” نتيجة الأوضاع الأمنية “الساخنة” وتعرض البلاد إلى “مؤامرة كبيرة وهجمة إرهابية” استخدم فيها “العدو” مواقع الأنترنت للترويج لـ”إشاعات كاذبة”، مبينة أن الإجراء “مؤقت” ومتبع في الكثير من دول العالم، في حين أكدت هيئة الإعلام والاتصالات أنها “غير معنية” بالموضوع كونه من صلاحية وزارة الاتصالات.
وقال الوكيل الفني الأقدم للوزارة، أمير خضر البياتي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “قرار الوزارة قطع بعض تطبيقات الإنترنت، مثل يوتيوب و تويتر و فيسبوك، جاء بناءً على توجيهات جهات سياسية عليا في الدولة”، مشيراً إلى أن “القطع سيكون مؤقتاً بسبب الوضع الأمني الراهن”.
وأضاف البياتي، أن “القرار ناجم عن الأوضاع الأمنية الساخنة وتعرض العراق لمؤامرة كبيرة وهجمة إرهابية استخدم فيها العدو مواقع الإنترنت للترويج لإشاعات كاذبة وعارية عن الصحة”، مبيناً أن “80 بالمئة من المعركة التي يخوضها العراق ترتكز على الجانب الإعلامي لذلك كان ضرورياً ذلك الإجراء”.
وأوضح الوكيل الفني الأقدم لوزارة الاتصالات، أن “كثيراً من الدول تقطع مثل هذه الخدمات بمجرد حدوث تظاهرات”، داعياً “العراقيين لأن يقفوا وقفة وطنية مشرفة لصد العدوان الشرس على بلدنا الحبيب”. وذكر البياتي، أن “الوزارة تتيح استعمال تطبيقات الإنترنت خلال أوقات الدوام الرسمي، من السابعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً”، لافتاً إلى أن “العمل يتواصل لإعداد خطة بشأن كيفية إعادة تلك الخدمة”. من جانبها نأت هيئة الإعلام والاتصالات بنفسها عن قطع الإنترنت، عادة أن ذلك من مسؤولية وزارة الاتصالات.
وقال رئيس مجلس الأمناء في الهيئة، علي الخويلدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الهيئة غير معنية بقطع الإنترنت عن المستخدمين”، مؤكداً أن “مثل تلك الأمور من اختصاص وزارة الاتصالات حصراً”.
وتناقلت مواقع إخبارية الثلاثاء 17 حزيران الجاري، وثيقة صادرة عن وزارة الاتصالات العراقية يوجه بإطفاء الإنترنت في العديد من المحافظات والمناطق العراقية، لغلق المنافذ بوجه “الإرهابيين” على حد ما جاء في الوثيقة . ونسب موقع “واي نيوز” الإخبارية عن مصدر مسؤول في مستشارية الأمن الوطني تأكيد صحة الوثيقة الصادرة عن وزارة الاتصالات، والقاضية بإغلاق خدمة الإنترنت في خمسة محافظات والعديد من مناطق بغداد، فضلا عن إغلاق العديد من مواقع التواصل الاجتماعي و بعض تطبيقات الهواتف الذكية، مبينا ان “المعلومات تشير الى استغلال التنظيمات الإرهابية الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي و يوتيوب لتمرير رسائلها الى شبكاتها الاخرى”.
يذكر ان قانون السلامة الوطنية الذي اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي العمل به ينص على مراقبة الرسائل البريدية والبرقية وكافة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والإلكترونية وتفتيشها وضبطها. وعبر مهتمون بقضايا الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في بغداد، الجمعة 14/6/2014 عن مخاوفهم من لجوء السلطات العراقية الى عزل الأحداث الأمنية في بلادهم عن العالم بعد اتخاذ وزارة الاتصالات أساليب تمنع التواصل عبر مواقع ” فيس بوك وتويتر وغوغل و يوتيوب”، محذرين من إخفاء المعلومة عن وسائل الصحافة والمواطنين بسبب حجب الإنترنت .
ويأتي قطع خدمة الإنترنت في بغداد بالتزامن مع سيطرة تنظيم (داعش)، على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، واستيلائه على المقار الأمنية فيها ومطارها، وإطلاقه سراح المئات من المعتقلين، ما أدى إلى نزوح الآلاف من عوائل المدينة إلى المناطق المجاورة وإقليم كردستان، فيما امتد عناصر التنظيم الى كركوك وصلاح الدين.
وكانت مدينة الموصل، شهدت في السادس من حزيران 2014 الحالي، اشتباكات عنيفة بين عناصر ينتمون لتنظيم (داعش)، الذين هاجموا مناطق عدة من المدينة، والقوات الأمنية، سقط في إثرها عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين، فيما أكدت مصادر طبية في المدينة ان عشرات المدنيين قتلوا وأصيبوا اثر القصف بقذائف الهاون الذي تشهده تلك الأحياء، في حين اتهم مسؤولون بمجلس المحافظة القوات الأمنية بقصف بعض الأحياء السكنية ما أدى إلى نزوح سكانها إلى المناطق المجاورة ومنها سهل نينوى الذي يشكل المسيحيون أغلبية فيه.
