وقال وكيل وزير النفط لشؤون التصفية: إن ”الوزارة تعاقدت مع شركات عالمية متخصصة في الحفر والنقل وبناء الخزانات النفطية وغيرها من العمليات النفطية الأخرى لتطوير حقولها النفطية، بسبب عدم مقدرتنا على رفع الإنتاج النفطي لأكثر من 500 ألف برميل”.
وأضاف أن “العقود الموقعة مع الشركات العالمية انعكست إيجابيا على واقع القطاع النفطي والاقتصادي”، مبينا أن “تلك العقود تلزم الشركات بدفع منحة التوقيع والتي تختلف مبالغها من عقد إلى آخر، إضافة إلى الضرائب التي تترتب على كل شركة والتي تصل إلى 35% من أرباح الشركة”. وأشار إلى أن “الشركات الاستثمارية محددة بسقف لصرف الأموال للغرض المحدد ولا يمكنها تجاوز ذلك، وفي حال تجاوزت هذا السقف فالوزارة لها الحق بإيقاف العقد” .
وتابع “كل دولار تدفعه الحكومة كرسوم خدمة يسترجع لها بمقدار (51,25 سنتا) من صافي أرباح الشركة جراء الخدمة المقدمة، أما حصة الشركات فتكون (48,75 سنتا)، فضلا عن وجود شريك حكومي، في كل عقد استثماري نفطي أو غازي، يحصل على 20% من الأرباح المتحققة”.
