طالبت حملة الإبادة الجماعية “حشد”، الثلاثاء، المجتمع الدولي بضرورة الإسراع بإدراج جريمة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية في ثمانينيات القرن الماضي على لائحة جرائم الإبادة الجماعية، وفيما ابدت استغرابها من عدم إدراجها على اللائحة رغم مرور 26 عاماً على ارتكابها، أكدت أن العراق يتعرض لأبشع جرائم الإبادة منذ عقدين تتمثل بالتفجيرات الإرهابية.
وقالت “الحملة الشعبية الوطنية لادراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الابادة الجماعية (حشد)” في بيان صدر امس الاثنين إن “ابناء الشعب الكردي والعراقيين والعالم يحيون هذه الايام الذكرى السادسة والعشرين لقصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية والتي تسببت بوقوع ابشع مجزرة في التاريخ الحديث تتمثل باستشهاد واصابة اكثر من 35 الف انسان لتكون بذلك واحدة من ابشع جرائم الابادة الجماعية”، مبينة أن “تداعيات تلك المجزرة ما تزال شاخصة الى هذا اليوم، وما يزال الآلاف يعانون من مضاعفات صحية خطيرة نتيجتها”.
واضاف البيان أن “ما يثير الاسى والاسف عدم ادراج تلك المجزرة الوحشية على لائحة جرائم الابادة الجماعية رغم توفر كافة الادلة القانونية والمعايير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية لعام 1948″، معتبرا أن “تأخر ادراج تلك الجريمة على لائحة جرائم الابادة الجماعية انما هو ابادة جديدة بحق حلبجة وتعطيل للقوانين والشرعية الدولية، وتشجيع لاستمرار ارتكاب المزيد من الجرائم”.
واشارت الحملة إلى أن “العراق يتعرض منذ اكثر من عقدين لأبشع انواع جرائم الابادة الجماعية، والتي تتمثل اليوم بالتفجيرات الارهابية واعمال العنف”، مجددة مطالبتها بـ”ادراج التفجيرات الارهابية منذ العام 2003 وخصوصا التي وقعت في قضاء الطوز الذي هو حلبجة جديدة على لائحة جرائم الابادة الجماعية”.
