قال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة بغداد سعد الدراجي إن”سعر الامبير المحدد للمولدات الأهلية بقي على سعره الطبيعي، وهو 7000 دينار، خوفا من حدوث أي طارئ يعمل على فقدان الثقة بين المواطن والحكومة المحلية”.
وأشار الدراجي إلى”وجود عقوبات صارمة تم إتخاذها ضد المتجاوزين من اصحاب المولدات الاهلية مما أدى إلى تقليل نسب كبيرة من حالات المخالفة”. وحدد مجلس محافظة بغداد سعر الامبير الواحد لشهر اذار بـ6 الاف دينار للمولدات الحكومية و7 الاف للأهلية و12 الف دينار للخط الذهبي.
