قررت الحكومة اعتبار بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة رسمية تعتمد في مؤسسات الدولة ، وجاء في خبر نشره موقع الامانة العامة لمجلس الوزراء: أن “بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة رسمية تعتمدها مؤسسات الدولة في إثبات الشخصية ولا يجوز لحاملها إعطائها او بيعها او التنازل عنها للغير لأغراض الانتخابات أو تحت أي عنوان”.
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجهات رقابية وسياسية عن رصدها حالات بيع بطاقة الناخب الالكترونية في محافظة كركوك ، وذكرت مصادر أن بعض الأطراف السياسية تستغل عزوف سكان المناطق الشعبية وضعف حالتهم المعيشية لشراء تلك البطاقات.
وقالت الأمانة العامة إن “ذلك تصرف يحاسب عليه القانون”. وأشارت إلى أن تحذيرها “يهدف إلى سلامة الانتخابات وصيانتها من التلاعب أو شراء الأصوات وتجنيب المواطن الوقوع تحت طائلة القانون”.
