أكدت صحيفة – الإندبندنت البريطانية في مقال تحت عنوان “أنظمة الشرق الأوسط تحارب الآن تنظيم القاعدة”، للكاتب البريطاني روبرت فيسك، ان “النظام في السعودية يدعم الجماعات الارهابية لاسيما تنظيم داعش وتنظيمات تكفيرية اخرى”، اعلنت وزارة الخارجية السورية، أنها وجّهت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، “اتهمت فيها السعودية بالتخطيط لإفشال مؤتمر (جنيف 2) من خلال تقديم الدعم لـلنشاطات الإرهابية للتنظيمات المرتبطة بالقاعدة”.
وكانت وسائل اعلام، اشارت الى إن السعودية هي التي رعت مبادرة لوقف القتال بين المجموعات الإرهابية المسلحة “داعش” وما يسمى “الجبهة الاسلامية” و “جيش المجاهدين” و”جبهة النصرة”، وسعت إلى توفير كافة الإمكانيات المالية والعسكرية واللوجستية لتوحيد صفوفها ضد الدولة السورية وإفشال الحل السياسي للأزمة.
وتزامن ذلك مع اعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الاسبوع الماضي، عن ان السعودية لا تعترف بخطأها بدعم الارهاب لأنها محكومة “بعقدة طائفية”. وقال المالكي في حديث متلفز ان “الارهاب موجود وانتشاره كان من السعودية”.
ولكي يدافع السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف، عن دعم بلاده للإرهاب، قال الاسبوع الماضي، ان “ادعاءات الصحيفة غير صحيحة، وأن السفارة السعودية ترفض تمامًا مثل هذه الاتهامات وتعدها مضللة”.
وفي الوقت الذي اكد فيه فيسك، تمويل السعودية لتنظيم “داعش”، اوضح إن “من يحارب القاعدة الآن هم الأنظمة الشرق أوسطية: رئيس النظام السوري بشار الأسد في سوريا ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في مصر ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في العراق والرئيس حسن روحاني في إيران والرئيس ميشال سليمان في لبنان”.
وتابع فيسك “تضخ السعودية أموالا كثيرة لدعم تنظيم دولة العراق والشام اللإاسلامية المرتبط بالقاعدة، وفي والوقت نفسه تساهم السعودية بالمليارات للجيش المصري الذي يقاتل تنظيم القاعدة في سيناء شرق البلاد”. وكانت وسائل اعلام عربية وغربية كشفت طوال الفترة الماضية عن صراعات بين المخابرات القطرية والتركية والسعودية حول مراكز النفوذ داخل سوريا.
وحرصت السعودية لفترة طويلة على دعم ما يسمى بـ”دولة العراق والشام” ضد “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة، في اطار صراع السعودية مع ايمن الظواهري على النفوذ حول السيطرة على الجماعات “الاسلامية” المتطرفة.
وكان موقع “ويكيليكس” قد سرب في كانون الأول 2009، أن “المملكة العربية السعودية هي القاعدة المالية الأساسية للإرهاب وأن الرياض اتخذت إجراءات محدودة فقط لوقف تدفق الأموال إلى الجماعات الارهابية”.
