ترجمة: عبد الخالق علي
تقول الأمم المتحدة ان ما لا يقل عن 7,818 من المدنيين و1,050 من أفراد القوات الأمنية قتلوا في العراق عام 2013، وهي أعلى نسبة على مدى سنوات.ولكن بالرغم من هذا ورغم مرور عقد من سفك الدماء، فان الأمم المتحدة تقول ايضا ان إجمالي عدد السكان يتزايد باضطراد.
كيف يمكن ان يحصل هذا؟ ان تقديرات أعداد الذين قتلوا منذ دخول القوات الأجنبية البلاد عام 2003 تختلف اختلافا كبيرا – حيث تتراوح من مئة الف الى اكثر من مليون.
من السهل ان نفهم ذلك، فالكثير من الوفيات لم يتم الإبلاغ عنها، بينما وفيات أخرى ذكرت مرتين. لكن الأمر اكثر من ذلك. يقول د. غلين رانغوالا من قسم الدراسات السياسية والدولية في جامعة كامبردج “الأعداد مختلفة لأنهم يحصون أنواع مختلفة”. ويرى رانغوالا طريقتين رئيسيتين في الإحصاء: إضافة كل ما يذكر من الوفيات نتيجة العنف خلال الصراع، أو كبديل عن ذلك ، مقارنة معدل الوفيات الكلي قبل وبعد الاجتياح.
الطريقة الأولى تتضمن إحصاء الأرقام المأخوذة من الشرطة، الطب العدلي او من السجلات العسكرية – وحتى من التقارير الصحفية. هذا الأسلوب تستخدمه جهة “إحصاء القتلى العراقيين” التي تقدّر ان ما بين 120 الى 130 الفا من المدنيين قتلوا منذ 2003.
الطريقة الثانية تتضمن القيام بمسوحات لآلآف البيوت في أنحاء العراق والسؤال عن الوفيات ضمن العائلة وليس فقط الوفيات الناجمة عن العنف. ويقول رانغوالا “ليست كل الوفيات التي تحصل خلال الصراع ناجمة عن أعمال العنف المباشرة”. فالأضرار التي تصيب البنية التحتية أو صعوبة رعاية المرضى يمكن ان تؤدي الى وفاة المزيد من الأشخاص. هذه الطريقة تعطي أرقاما اكبر، الا ان بعض الدراسات التي تم تنفيذها بهذه الطريقة تعرضت لانتقادات – لفشلها، مثلا، في ضمان عدم تعداد الوفيات مرتين.
ويعتقد رانغوالا ان رقم مليون من الوفيات مبالغ في تقديره، وان الدراسة الأخيرة التي تقدّر العدد بنصف مليون هي الأقرب الى الواقع.
لكن بالرغم من هذه الخسارة الكبيرة في الأرواح، فيبدو ان عدد سكان العراق يرتفع بشكل كبير منذ 2003. وتقدّر الأمم المتحدة ان في عام 2003 كان سكان العراق يقرب من 25 مليون نسمة، وانه اليوم يبلغ 33 مليونا – أي بزيادة الثلث في عقد واحد .
ومرة اخرى فان التوصل الى هذه الأرقام ليس واضحا، فلم يجر تعداد لسكان العراق منذ عام 1997 – وحتى ان ذلك التعداد لم يغطّ كل البلاد، وانما كان الباحثون يستقرئون تقديرات عدد السكان من المسوحات. لهذا السبب ليس هناك ما يؤكد صحة أرقام الأمم المتحدة.
واستنادا الى باتريك جيرلاند من قسم التقديرات والإسقاطات السكانية التابع للأمم المتحدة، ان الأمر بغاية البساطة – ان عدد الولادات يفوق عدد الوفيات. فيقول جيرلاند إن “الكثير من العوائل لديها اعداد كبيرة من الأطفال تبلغ كمعدل اربعة أو اكثر، النتيجة النهائية ان هناك 600 الف شخص يضاف سنويا الى عدد السكان في البلد”. وفي الماضي كان معدل وفيات الأطفال الرضّع عاليا، أما اليوم فلم يعد الأمر كذلك.
ورغم ان معدل الإخصاب في العراق يفوق ما في البلدان الأوربية، فانه مستمر بالانخفاض. فقبل جيل كان يبلغ ضعف ما هو عليه اليوم، ومن المحتمل ان ينخفض اكثر اذا ما استقرت الحياة في العراق. واذا ما قارنا العراق بجارته ايران، فسنجد تناقضا كبيرا؛ فمتوسط ما لدى العائلة الإيرانية طفلان بينما العائلة العراقية لديها أربعة.
بينما كان الجيش الأميركي يشق طريقه الى بغداد قبل عشرة أعوام، تغيرت حياة فتاة عراقية الى الأبد عندما أصيبت إصابة بالغة نتيجة غارة جوية. ويقول كيفن كونوللي ان قصة “مروة” والجهود الخيرية الخارجية لإعادة بناء حياتها، تعكس معاناة ملايين العراقيين على مدى العقد الماضي.
هذا لأن العراق وبينما كان يمر بعقود من الاضطرابات والحروب، تمكنت ايران من تحديث نظام الصحة العامة. وكما ان الأرقام القادمة من ايران اكثر دقة حيث جرى التعداد السكاني فيها لثلاث مرات خلال العقدين الماضيين. يقول جيرلاند “بعد الثورة الإسلامية، صار لإيران نهج أسري استباقي لكن مع رعاية صحية قوية لمساعدة الأم والأطفال. فمثلا، عندما يرغب شابان بالزواج فانهما يخضعان لجلسة استشارية مع طبيب يقدم لهما موجزا عن الصحة والتخطيط الأسري”.
ويضيف جيرلاند “ان التحدي بالنسبة لبلد سريع النمو في عدد السكان مثل العراق يجب مواجهته من خلال توفير الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وتوفير فرص العمل، من بين أمور أخرى”. وحتى يحصل ذلك، فان معدل الولادات من المحتمل ان يبقى عاليا ويستمر عدد السكان بالارتفاع .
