الكثير من دول العالم تسعى اليوم الى تشريع مجموعة من القوانين والسياسات الخاصة التي تهدف الى منع وحظر التدخين في أماكن العمل والأماكن العامة الأخرى، هذا بالإضافة إلى تحديد أعمار المدخنين من اجل تقليل نسب المخاطر وانتشار الإمراض المتصلة بشكل مباشر بالتدخين والتي ارتفعت بشكل خطير في السنوات السابقة كما يقول خبراء في مجال الصحة. وفي هذا الشأن فقد وافق نواب البرلمان الأوروبي على تشديد قوانين مكافحة التدخين التي تستهدف المدخنين من الشباب.
وفرض النواب حظرا على السجائر بنكهة النعناع، يسري مفعوله بعد خمس سنوات، لكنهم لم يحظروا السجائر الرفيعة. وسيجري تنسيق مع الحكومات الأوروبية قبل إقرار القانون بشكل نهائي. ومن ضمن ما أقر النواب وضع تحذير صحي على 65 في المئة من تغليف علب السجائرن بينما التحذير الحالي يغطي 30 في المئة من التغليف على إحدى جهات العلبة و 40 في المئة على الجهة الأخرى.
وهذه هي القراءة الأولى لمسودة القانون التي قد تصبح قانونا عام 2014. ولم يقر النواب اعتبار السجائر الإلكترونية “منتوجات طبية”، وهو ما كان سيفرض قيودا على بيعها. وقد ازدهر بيع السجائر الالكترونية الخالية من التبغ عبر العالم، منذ منع التدخين في الأماكن العامة. ولكن انتشار السيجارة الالكترونية أصبح يثير مخاوف الكثيرين.
ويقولون إن السيجارة الالكترونية تبدد جهود أعوام من حملات منع التدخين، وقد تكون مضرة للأطفال ولغير المدخنين. فالسيجارة الالكترونية تكرس سلوك المدخنين دون استخدام للتبغ. فهي تحول النيكوتين والمواد الكيمياوية الأخرى إلى بخار. ويقول صانعو السجائر الالكترونية إنها قادرة على حماية ملايين الأرواح، ولا ينبغي أن تمنع، لأنها تقلل من الأمراض المتعلقة بالتدخين.
ويأتي مقترح منع السيجارة الالكترونية ضمن جملة من الإجراءات ينظر فيها الاتحاد الأوروبي خلال فحص مشروع قانون عن التبغ، الذي قد يصبح ساريا في 2014.
ولكن المدافعين عن إجراءات المنع يقولون إن السيجارة الالكترونية تغري الشباب وتجعلهم يقبلون على التدخين. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للصحة خلال عرضه مشروع القانون: ينبغي أن يكون مظهر ومذاق مواد التبغ كما هي، ولا تغير” وتقول المفوضية إن العلب ينبغي أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية ليبرز عليها التحذير الصحي، وتشير إلى أن 700 ألف أوروبي يموتون بأمراض متعلقة بالتدخين سنويا، وهو عدد سكان مدينة مثل فرانفورت أو باليرمو. وتقدر تكاليف الرعاية الصحية في الاتحاد الأوروربي بحوالي 25 مليار يورو سنويا. وتفيد أرقام حكومية أن بريطانيا حصلت رسوما بقيمة 9 مليار دولار من بيع السجائر في عامي 2009 و2010، وهو يمثل 2 في المئة من إيرادات الضرائب.
من جهة أخرى سارت لوكسمبورغ على خطى غالبية الدول الاوروبية باقرارها مشروع قانون حظر التدخين الذي يلحظ منع التدخين منعا باتا في المقاهي والملاهي الليلية. واصدر مجلس النواب الذي اقر مشروع القانون بتأيد 56 نائبا ومعارضة اربعة نواب بيانا جاء فيه “اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2014، يصبح التدخين ممنوعا منعا باتا في المقاهي والاماكن العامة”. وكانت لوكسمبورغ قد اعتمدت سنة 2006 قانونا لحظر التدخين في المطاعم والمتاجر الكبرى والمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية.
لكنها سمحت بالتدخين في الملاهي الليلية والمقاهي بسبب مقاومة قطاعي الفنادق والمطاعم، شريطة ان يكون خارج ساعات تقديم الوجبات، أي بين الثانية عشرة ظهرا والثانية بعد الظهر، وبين السابعة والتاسعة مساء. وقد استنكرت منظمات مكافحة التدخين ونقابات موظفي المطاعم هذا “التنافر”. واشارت النائبة الاشتراكية ليديا ماتش الى احترام قرار منع التدخين في المطاعم وقبول القانون الذي اثار ردود فعل قوية في البداية.
التدخين في امريكا
على صعيد متصل صوت مجلس مدينة نيويورك على قرار يقضي برفع السن الدنيا لشراء التبغ والسجائر من 18 الى 21 عاما، لتصبح بذلك اول مدينة اميركية تتخذ اجراء صارما كهذا لمكافحة التدخين. وسيطبق هذا الاجراء على السجائر الالكترونية ايضا. وعلقت رئيسة المجلس البلدي كريستين كوين على هذا الاجراء قائلة ان “من شأنه ان ينقذ ارواحا”. وتأمل السلطات في أن يؤدي هذا القرار الى خفص نسبة المدخنين بين عمر الثامنة عشرة والعشرين بنسبة 55 %. كذلك تأمل نيويورك ان تشكل من خلال ذلك مثالا تحتذي به سائر المدن الاميركية. والعمر الادنى لشراء التبغ والسجائر في الولايات المتحدة هو 18 عاما، لكن بعض الولايات رفعته الى
19. وانفردت مدينة نيدهام الصغيرة في ضواحي بوسطن برفع السن الدنيا لشراء التبغ الى 21 عاما، منذ العام 2005.
الى جانب ذلك أظهرت دراسة أميركية أن حملات مكافحة التدخين فعالة، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف أميركي أقلعوا عن التدخين بفضل حملة وطنية أطلقتها السلطات الصحية في ربيع العام 2012. وحاول نحو 1,6 ملايين مدخن الاقلاع عن التدخين، وتوقف أكثر من 200 ألف مدخن عن هذه العادة على الفور وسيقلع أكثر من 100 ألف عن التدخين نهائيا، بعد مشاهدة إعلانات نشرت في إطار حملة أطلقها مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها. وكانت هذه الحملة الاعلانية الوطنية الاولى التي تمولها الحكومة بهدف محاولة اقناع أكبر عدد من المدخنين بالاقلاع عن التدخين الذي يعتبر السبب الأول للوفيات التي يمكن تفاديها.
وأشارت الدراسة إلى أن 80% من المدخنين و75% من غير المدخنين شاهدوا الحملة. وخلال الحملة، تضاعفت الاتصالات الهاتفية بالأرقام المخصصة لإعطاء النصائح وزاد النفاذ الى المواقع الالكترونية ذات الصلة خمسة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. وجاء في بيان لمركز السيطرة على الامراض والوقاية منها أن الحملة التي كلفت 54 مليون دولار هي “رد مهم على قطاع التبغ الذي يتكبد كل سنة 8 مليارات دولار لجعل السجائر مغرية”. بحسب فرانس برس.
وأكد تيم ماكافي مدير قسم التبغ في المركز أن هذه الحملات هي “استثمار مربح من أجل الصحة العامة. فقد أظهرت الدراسة أنه بإمكاننا أن نزيد حياة الانسان سنة واحدة بأقل من 200 دولار”. ويدخن راشد واحد من أصل خمسة تقريبا في الولايات المتحدة. ويموت أكثر من 1200 أميركي يوميا وأكثر من 440 ألفا سنويا من جراء التدخين. وتبلغ كلفة الأمراض المرتبطة بالتدخين 96 مليار دولار سنويا من حيث الرعاية الطبية و97 مليار دولار من حيث الانتاجية المفقودة.
من جهة أخرى اظهرت دراسة اميركية سنوية ان نسبة المدخنين في صفوف المراهقين تراجعت عما كانت عليه قبل عام، مشيرة في المقابل الى ان اميركيا واحدا من أصل عشرة تزيد اعمارهم عن 12 عاما، يتعاطى مواد مخدرة محظورة. وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة الاتحادية للخدمات حول المخدرات والصحة العقلية، فان نسبة المراهقين بين 12 و17 عاما الذين كانوا يدخنون اثناء اعداد الدراسة انخفض من 15,2% في العام 2002 الى 8,6% في العام 2012. ومن العام 2002 الى العام 2012، انخفض عدد المراهقين الواقعين تحت تأثير الادمان على مخدر من 8,9% الى 6,1%.
اما نسبة تعاطي المخدرات الممنوعة بين من هم فوق 12 عاما، فقد حافظت على مستواها السابق، 9,2%، اي 23 مليون شخصا. والماريجوانا هي اكثر المخدرات انتشارا في الولايات المتحدة، وفي العام 2012، كان 7,3% من الاميركيين فوق 12 عاما يدخنون هذه النبتة بانتظام، مقبل نسبة 5,8% في العام 2007، بحسب الدراسة التي تشير ايضا الى ارتفاع في تعاطي مخدر الهيرويين القاتل. ووفقا للتقرير، فان حوالى 10% فقط من المدمنين يتلقون متابعة طبية. اما نسبة الذين يشربون الكحول، فقد حافظت على ثباتها عند معدل 52% ممن هم فوق 12 عاما. وقالت الوكالة في بيان “اظهرت الدراسة اننا حققنا تقدما في بعض المجالات، لكن علينا ان نضاعف جهودنا لتقليص والغاء كل اشكال الادمان”.
الصور والتحذيرات
الى جانب ذلك أظهرت دراسة أن القوانين الأسترالية التي تفرض بيع السجائر في علب خضراء قاتمة عليها تحذيرات صحية توضيحية تجعل المدخنين يفكرون أكثر في الإقلاع عن التدخين لكن صانعي السجائر ينفون تأثر مبيعاتهم بذلك بدرجة تذكر. وأصدرت أستراليا أشد القوانين صرامة في العالم بخصوص بيع السجائر في علب غير جذابة وتعتزم دول أخرى منها نيوزيلندا وأيرلندا فعل الشيء نفسه.
وأظهرت الدراسة التي شملت 500 مدخن أسترالي أن أغلبهم يرون أن السجائر أصبحت أقل إرضاء وجودة عما كانت عليه قبل عام وقال غالبية هؤلاء إنهم يفكرون أكثر في الإقلاع عن التدخين. وقالت تانيا بليبيريسك وزيرة الصحة الأسترالية “يخبرنا المدخنون بأن قوانين التغليف الجديدة وتحذيراتنا الصحية التوضيحية تنفرهم (من التدخين). لكن رغم أن شركات التبغ لم تغير تركيبة منتجاتها يقول المدخنون لنا إن مذاق السجائر أصبح أسوأ منذ أن ألزمت الحكومة الشركات بالتغليف غير الجذاب.
لكن الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ قالت إنه رغم أن القوانين الاسترالية لا تزال في أيامها الأولى فإن بحثا أجرته لم يظهر أي تغيير في الانخفاض المطرد في عدد المدخنين على مدى السنوات العشر الماضية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن التغليف غير الجذاب لعلب السجائر سيزيد تأثير التحذيرات الصحية ويمنع المدخنين من الاعتقاد بأن بعض المنتجات أقل ضررا ويقلل جاذبية منتجات التبغ.
من جانب اخر قالت تقارير اعلامية بريطانية نقلا عن مصادر ان الحكومة البريطانية تتجه لمراجعة لوائح تعبئة السجائر في اطار جهودها لمنع الصغار من التدخين. وتعرضت حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لانتقادات شديدة من جانب
نشطاء مهتمين بالصحة العامة حين أرجأت في يوليو تموز خططا لمنع وضع العلامات التجارية للشركات على عبوات السجائر. وبررت الحكومة في وقت سابق قرار الارجاء بأنها تريد اولا ان ترى تأثير قرار مماثل في استراليا.
وذكرت صحيفة تايمز ان الحكومة البريطانية ستعلن عن المراجعة وانه من المتوقع ان تؤيد نتائجها بقوة ان تخلو عبوات السجائر من أي علامات ويتوقع ان تطرح هذه العبوات للبيع قبل انتخابات عام 2015. وقالت وزيرة الصحة العامة في حكومة الظل لحزب العمال المعارض لوسيانا بيرجر “نحتاج على الفور الى تشريع خاص بعبوات السجائر. لا الى مراجعة اخرى. تحتاج الحكومة لان تتصدى لمصالح صناعة التبغ. بحسب رويترز.
وقالت منظمة الصحة العالمية ان العبوات التي ليس عليها علامات ستزيد من تأثير التحذيرات الصحية وتمنع المستهلكين من التفكير في ان بعض المنتجات هي أقل ضررا وتجعل منتجات التبغ أقل جاذبية للبالغين والاطفال. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية يموت ستة ملايين شخص كل عام نتيجة للتدخين ويتوقع ان يزيد العدد الى ثمانية ملايين بحلول عام 2030.
على صعيد متصل أظهرت دراسة نشرت في فرنسا ان الصور المخيفة التي توضع على ظهر علب السجائر بهدف تحذير الناس من مخاطر التدخين ليست ذات تأثير يذكر على الشباب والفتيان. وتفرض نحو ستين دولة على مصانع السجائر ان تضع تحذيرات صحية على علبة السجائر نفسها، من بينها صور مزعجة تظهر تأثير التدخين على الصحة، كصور أسنان تالفة، أو رئتين مريضتين او مرضى بسرطان العنق.
وقد عكف باحثون على دراسة اثر هذه الرسائل على نحو الف فتى بريطاني بين سن الحادية عشرة والسادسة عشرة. وتبين ان اقل من 10% من المتسطلعين يتذكرون الصور التحذيرية الموضوعة على ظهر علبة السجائر، باستثناء اكثر الصور الصادمة التي تعلق في الذهن، بحسب ما اظهرت هذه الدراسة التي نشرت في مجلة توباكو كونترول. اما في ما يتعلق بالعبارات التحذيرية، فان 1% فقط من المستطلعين كانوا قادرين على تذكرها.
وفي ما يخص التحذيرات الموضوعة على واجهة علبة السجائر، تبين ان نحو نصف الشبان والفتيان يتذكرون منها عبارة “التدخين يقتل”، وربعهم يتذكر عبارة “التدخين يؤذي صحتكم وصحة المحيطين بكم”. وخلض الباحثون الى ان العبارات والصور التحذيرية على ظهر علبة السجائر لم تكن ذات تأثير يذكر. واوصت الدراسة ان
توضع الصور والتحذيرات في اكثر المواضع التي تقع عليها عين المدخن من علبة السجائر، وان يجري التقيد بتوصيات منظمة الصحة العالمية بأن تحتل الصور والتحذيرات نصف واجهة العلبة.
التدخين ومصالح المهربين
من جانب اخر وبعد أشهر على إغلاق غالبية متاجر التبغ في البلاد، تشيد السلطات المجرية بنتائج السياسة التي اعتمدتها لمكافحة التدخين . والتي تعود بالنفع أيضا على المهربين. فقد انخفض عدد أكشاك بيع التبغ من 42 ألف إلى 5300، في حين ارتفع سعر علبة السجائر من 750 إلى ألف فورنت (من 2,5 إلى 3,3 يوروهات) ووصل إلى 500 فورنت (1,67 يورو) في السوق السوداء.
وانخفض عدد المدخنين بمعدل 200 ألف شخص في سنة واحدة في بلد يضم 10 ملايين نسمة يدخن فيه 46 % من الرجال و34 % من النساء، بحسب الأرقام التي قدمها وزير الصحة ميكلوس سزوسكا. لكن لهذا الإصلاح سيئاته التي حذر منها الخبراء باعتباره يعزز السوق السوداء المزودة بالتبغ من أوكرانيا وبيلاروسيا. ومن الصعب تحديد نسبة الارتفاع التي شهدتها البضائع المهربة.
والبيانات الوحيدة المسجلة في هذا الشأن تفيد بأنه تم ضبط 68 مليون سيجارة مهربة في العام 2012. وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2013 ، بما فيها أربعة أشهر من تطبيق الإصلاح، ارتفعت المضبوطات إلى 85 مليون سيجارة. وفي مدينة نييرجهازا التي تضم 120 ألف نسمة بالقرب من الحدود الأوكرانية، يؤكد أحد المهربين أن الأعمال لم تكن يوما بهذا الحجم.
و يشرح من دون الكشف عن هويته أن السجائر تحمل على متن زوارق تعبر نهر تيسا من مدينة تيسابيكس الأوكرانية التي تبعد 320 كيلومترا عن بودابست. ويؤكد “لسنا بحاجة إلى الصعود على متن الزوارق، فنحن نشدها بحبال من ضفة إلى أخرى”. ويكشف مهرب آخر في موقف بالقرب من إحدى أسواق المدينة “نبيع مئات العلب في اليوم الواحد”.
وتشكك نورا روتيك مديرة منظمة “إغازغيونغي” غير الحكومية التي تعنى بمساعدة الفقراء في شمال شرق المجر، في المعطيات الحكومية التي تفيد بأن عدد المدخنين تراجع بمعدل 200 ألف شخص.و تشرح “ما من أكشاك لبيع التبغ في الكثير من البلدات، لكنني لا أظن أن الناس يدخنون بنسبة أقل . فكلهم يدخنون هنا تقريبا. ويبدأ الأطفال عموما والصبيان خصوصا بالتدخين في سن الثانية عشرة”. بحسب فرانس برس.
لكن السلطات تشيد بنجاح الخطة التي اعتمدتها لمكافحة التدخين والتي تقوم على إصلاح التوزيع ورفع الأسعار وحظر التدخين في مواقف الحافلات والمطاعم والأماكن العامة جميعها. ويؤكد يانوش مورسي المتخصص في الأمراض الرئوية أن هذه التدابير قد أثرت من دون شك على استهلاك التبغ، لا سيما في أوساط المدخنين بين الحين والآخر، “فالتدخين لم يعد رائجا” في بودابست.
