ترجمة المدى/ بول كرمبتن – العربية نيوز
لا تبذل حكومة العراق الهشة ما يكفي من الجهود لدعم الاستثمار والشركات الأجنبية، التي تواجه معركة مستمرة ضد الفساد والبيروقراطية، كما يقول خبراء.
فالتقرير السنوي للبنك الدولي بشأن انجاز الاعمال السنوية، التي تقيس النظم التجارية في عموم العالم، يضع العراق في اسفل القائمة بتقريره للعام 2012، قبل أفغانستان بثلاث مراتب.
ويقول رجال اعمال محليون وأجانب ان المستثمرين يواجهون وقتا عصيبا في البلد، مشيرين الى الارهاب والاعتماد على عائدات النفط والاجراءات الادارية المعقدة والفساد وضعف الاتصالات مع السلطات.
وقال مالك شركة لوجستيات وشحن لديه أعمال في العراق، طلب عدم ذكر اسمه، ان “المشكلة هي ان الجميع يريدون حصة”.
واضاف المدير التنفيذي ان من الشائع ان تدفع الشركات رشى لمسؤولين لغرض الحصول على موافقة حكومية على إجراءات تسجيل وأمور تجارية أخرى.
وكانت دراسة صدرت، في وقت سابق من هذا العام عن الامم المتحدة بشأن القطاع العام في العراق، قد وجدت ان نصف الذين طلبت اراؤهم تقريبا قالوا انهم دفعوا رشى من اجل تسريع الاجراءات الادارية، بينما لجأ ما يزيد عن ربعهم الى الرشوة من اجل الحصول على مستوى خدمات افضل.
وليد الهلالي، عضو في المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي، اقر ان الحكومة “تحتاج الى عمل كثير” لمكافحة الرشوة والمدفوعات غير
المشروعة. واضاف الهلالي للعربية نيوز “اننا لا نقول ان لا وجود للفساد في العراق، لكننا نحارب الفساد”.
ويؤكد صاحب شركة الشحن للعربية نيوز ان دوائر المحافظات العراقية وارتفاع التكاليف تضاف ايضا للبلايا البيروقراطية التي تواجهها الشركات. فعلى سبيل المثال، العاصمة بغداد ومنطقة كردستان الاكثر امنا والافضل ادارة بشمال العراق، لدى كل منهما اجراءات تسجيل تجاري منفصلة عن بعضها.
واضاف انه “حتى العام الماضي، كان الوقت المتوقع لتسجيل شركة في العراق حوالي ستة شهور، والتكاليف تقرب من 10 الاف دولار.”
بدوره يقول غسان العطية، مدير المؤسسة العراقية للتنمية والديمقراطية ولديها مقرات ببغداد ولندن، ان اعتماد البلد على اموال النفط يجعل الحكومة بلا حوافز لتنمية مصادر دخل بديلة ويجعلها تزيد من انتاجها.
وقال العطية ان “العراق، قبل 15 سنة، او قبل سقوط النظام، كانت فيه 65 مجمعا صناعيا كبيرا، والان ربما هناك 5 فقط منها ما زالت تعمل.”
ويعتقد العطية ان العراق يحتاج الى ادارة كفء وفاعلة “اكثر حتى من حاجته الى الديمقراطية،” لافتا الى ان النظام الاستبدادي اللين في سنغافورة واتوقراطية الصين تنتهج سياسات حكومية اقتصادية ناجحة.
ورأى الباحث العراقي انه “في المستوى الاقتصادي، نحن مجتمع طفيليات تعيش على العائدات النفطية،” ملاحظا ان حكومة العراق لديها انفاقات ثقيلة على عمال من قبيل الحراس المسلحين والشرطة الذين لا يسهمون بنحو مباشر بالاقتصاد من خلال عملهم.
وسوء الاتصالات مع المستثمرين يعد اكبر قضية لدى الحكومة، طبقا لما يقول مايكل فلاناغان، خبير الاستشارات الذي يقدم خدماته للشركات الداخلة للسوق العراقية ومقره الولايات المتحدة.
وقال فلاناغان “اعتقد ان الحكومة العراقية تبذل جهدا كبيرا لترسم صورة جيدة ربما بقدر ما تستطيع، والى الحد الذي تبالغ فيه احيانا، وهذا امر لا يفيد ابدا.” ولاحظ ان الحكومة العراقية عديمة خبرة نسبيا، نظرا لانها تشكلت بعد 30 عاما من الحكم الاستبدادي في ظل صدام حسين.
وقال فلاناغان ان “الحكومة العراقية لا تعرف بنحو جيد التعامل مع رجال الاعمال، ورجال الاعمال يريدون معرفة الحقيقة المطلقة، حتى لو كانت سيئة، لانهم يستطيعون التعامل مع جملة من الظروف.”
من جهته يقول واثق الهاشمي، من المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، ان الوضع الامني الضعيف والتنافس السياسي على الاستثمارات بين الوزارات الحكومية اعاق جهود البلد في جذب الاستثمار.
وقال الهاشمي للعربية نيوز ان “الحكومة منشغلة بالانتخابات القادمة وتصارع من اجل البقاء في السلطة.”
الا ان النائب الهلالي قلل من شأن هذه المزاعم القائلة ان الحكومة لاتبذل الجهد الكافي لدعم الاعمال التجارية. وقال “لدينا كم من الشركات تأتي الى العراق، وشركات كثيرة تعمل الان بالحقول النفطية، في مناطق كثيرة من العراق، ونحن نجتذب شركات لبناء مصاف نفطية.”
ويقول خبراء ايضا ان قصور البنية التحتية وحتى انعدام انشطة الترجمة في مواقع المؤسسات الحكومية على الانترنت امر يثير القلق.
اذ يقول كاظم جبار، وهو مستشار تجاري في العراق، ان “المواقع الإليكترونية للمحافظات بالعربية، ولا تعرض للأجانب الفرص الموجودة فيها”.
والافتقار الى خدمة البريد اليومي في مستوى العراق كله يجعل من امر الحصول على الوثائق في داخل البلد شيئا صعبا جدا، طبقا لما يذكر فلاناغان. ويضيف بالقول “للحصول على توقيع على ورقة واحدة داخل وخارج العراق شيء يتطلب جهودا شاقة.”
