اكد رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في الامانة العامة لمجلس الوزراء علي حسين حميدي، ان الطلبات التي قدمت اليوم من قبل المواطنين المتضررين من ضحايا الارهاب سيتم اعادة النظر فيها واستحصال الموافقات لاستثناء بعض المعاملات من التسلسلات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس اللجنة المركزية ومديرها التنفيذي، امس الاثنين في مقر اللجنة الفرعي باكثر من 50 مواطنا متضررا من ضحايا الارهاب قدموا طلبات تخص معاملاتهم التعويضية في اللجان الفرعية.
واوضح حميدي، ان معظم الطلبات التي قدمت من قبل المواطنين المتضررين هي “اعتراضية” على المبالغ المخصصة للتعويض، واخرى طلبات استثناء من التسلسلات، مؤكدا انه سيتم النظر بالطلبات الاعتراضية بشكل فوري، ومفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقات لاستثناء بعض المعاملات من التسلسلات. لافتا الى ان وحدة شؤون المواطنين في اللجنة ستقوم بابلاغ المواطنين الذين تم مقابلتهم اليوم بنتائج طلباتهم باسرع وقت ممكن.
