اكدت رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائبة فيان دخيل, الخميس, ان قرار تعيين الوكيل البلدي لامانة بغداد نعيم عبعوب فيه مخالفتين قانونتين, اضافة الى ان القراريمثل مكافأة قدمتها الحكومة للمواطنين للذين غرقت منازلهم بمياه الامطار بسبب سوء اداء البلديات التي يديرها عبعوب .
وقالت دخيل ان ” قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء بتعين الوكيل الاداري لامانة بغداد نعيم عبعوب بدلا من المرشدي فية مخالفتين قانونيتين اولاهما ان منصب امين بغداد هو بدرجة وزير لذا يتوجب على مجلس الوزراء اناطة وكالة المنصب الى وزير او من هو بدرجة وزير ولايجوز منحه الى موظف بدرجة مدير عام كما منح للوكيل البلدي , اما المخالفة الثانية هي ان يكون اصدار قرار بتعين امين بغداد اصالة او وكالة يتم عن طريق التصويت داخل مجلس الوزراء وهذا لم يحصل وكان القرار تصرف شخصي من رئيس الوزراء وكلتا الحالتين مخالفتين للقانون ” .
واضافت دخيل ان ” القرار يمثل تحديا ايضا للجنة الخدمات البرلمانية حيث سبق للجنة قد اوصت مجلس الوزراء ولمرتين اخرها الاسبوع الماضي باقالة الوكيل البلدي لامانة بغداد نعيم عبعوب ” معتبرة القراربانه ” يمثل مكافأة الحكومة للمواطنين الذين تضررت منازلهم جراء هطول الامطار بسبب اداء بلديات الامانة التي يديرها (الامين الجديد) “.
يذكر ان لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية طالبت مجلس الوزراء باقالة الوكيل البلدي لامانة بغداد نعيم عبعوب كما طالبت مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية للبحث في موضوع سوء الخدمات الا ان المجلس لم يستجيب للدعوة .
