أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الاحد، “اعلان حالة الطوارئ” استعدادا لمواجهة هطول الامطار الغزيرة المتوقعة يوم غد الاثنين، وبين انه “خصص 5 مليارات دينار” للجهات الخدمية للقيام بمهامها في الحالات الطارئة، وفيما اشارت بلدية البصرة الى أنها “فتحت قنوات مبازل لتصريف المياه” في مناطق تخلو من شبكات التصريف، أكدت أن شبكات التصريف في المحافظة “غير قادرة على استيعاب امطار غزيرة بهذا الشكل”.
وقال عضو مجلس محافظة البصرة احمد السليطي في حديث صحفي، على هامش الجلسة الاستثنائية المنعقدة، إن “المجلس اعلن اليوم حالة الطوارئ ستعدادا لمواجهة هطول الامطار الغزيرة”، وتابع “كما قرر تخصيص مبلغ 5 مليارات دينار للاحتياجات الضرورية ولتأجير الآليات والمعدات الضرورية بالاضافة الى الجهد الحكومي او اخلاء بعض المناطق التي تستلزم مساعدات من اغطية ومواد غذائية”.
واضاف السليطي أن “المجلس قرر الزام الدوائر الخدمية الضرورية لمواجهة الامطار بالدوام على مدى 24 ساعة مقابل دفع مكافآت مالية اضافية للعاملين فيها من الاموال المخصصة”، مشيرا الى أن “هناك استضافة لمدراء الدوائر الخدمية منها البلدية والمجاري والصحة والامنية من الجيش والدفاع المدني وعرض خططهم للحالات الطارئة في مواجهة هطول الامطار ومدى امكانيات تلك الدوائر وتوفر آلياتها ومعداتها”.
ومن جانبه، قال مدير بلدية البصرة عبد الزهرة محمد سويد في حديث صحفي إن “حجم هطول الامطار القادمة هي بنسبة 60 ملم وان امكانيات وحجم تصريف شبكات مياه الامطار في المحافظة هي 17 ملم”، مؤكدا أن “امكانيات شبكات مياه الامطار غير قادرة على استيعاب امطار غزيرة بهذا الشكل ما يلزم الامر امكانيات وحالات طارئة لمواجهة غرق المناطق”.
ورجح سويد بأن “تكون منطقة القبلة، غرب البصرة، الاكثر تضررا بمياه الامطار الغزيرة كونها تعاني من عدم وجود شبكات المجاري والامطار التي قد تسهل في تصريف المياه”، مشيرا الى أن “دائرته دخلت في خطط الطوارئ وقامت بفتح قنوات مبازل لتصريف المياه في مناطق لا توجد فيها شبكات تصريف المياه”.
وكانت إدارة محافظة ميسان اعلنت، اليوم الاحد، “حالة التأهب” لمواجهة كميات الامطار المحتمل سقوطها خلال اليومين المقبلين، وبينت أنها باشرت “بإعداد خطة استباقية” للسيطرة على تصريف مياه الامطار، وفيما أشارت الى أنه “سيتم شراء مولدات كهربائية كبيرة وغاطسات وتوفير أسطول من الصاروخيات الساحبة”، أكدت جمعية الهلال الاحمر أنها “وفرت 400 خيمة و1000 سلة غذائية و5000 مواد اغاثة للحالات الطارئة”.
وكان مرصد امريكي للانواء الجوية حذر، يوم امس السبت، من امطار فيضانية ستضرب وسط وجنوبي العراق من يوم غد الاثنين لغاية يوم الخميس المقبل.
وبحسب الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية فأن الامطار ستعاود الهطول خلال الاسبوع الحالي ابتداء من يوم غد الاثنين.
وشهدت البصرة، في (11 تشرين الثاني 2013)، الى غرق غالبية مناطقها وسط استياء المواطنين وغضبهم على الحكومة المحلية والأجهزة الخدمية المعنية، وفي حين عزا مجلس المحافظة مسؤولية ذلك إلى “قلة العمال بسبب عطلة محرم وانقطاع الكهرباء”، وصفت نائبة عن المحافظة الجهات المعنية بأنها “فاشلة”، وطالبت “بشكيل غرفة عمليات لاتخاذ إجراءات حازمة ضد المقصرين وتصريف المياه”.
وأعلنت أمانة بغداد، في الـ11 من تشرين الثاني 2013، أن كمية الأمطار التي هطلت على العاصمة خلال الـ12 ساعة الماضية، بلغت 58 ملم، عادة أنها “الأشد” منذ نحو عقدين من الزمن، مؤكدة أنها أعلى من طاقة خطوط وشبكات المجاري مما يتطلب بعض الوقت لتصــريفها، وهو ما يذكر بتصريحاتها والمسؤولين الحكوميين الآخرين، خلال الموسم السابق.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في (10 تشرين الثاني 2013)، عن تعطيل الدوام الرسمي بسبب الأمطار، مستثنية أمانة بغداد ووزارتي الصحة والبلديات من القرار.
وكان مواطنو العاصمة بغداد انتقدوا، في العاشر من تشرين الثاني 2013، عدم تهيؤ أمانة بغداد لفصل الشتاء بشكل كاف “ينقذها من الإحراج” اثر تساقط الأمطار، وبينوا أن المشكلة تكمن في “غياب تصريف كمية مياه الأمطار المتساقطة”، وأكدوا أن الأمطار “أغرقت الشوارع وستحتل المنازل” في حال عدم توقفها أو تصريفها، فيما رجحت الأنواء الجوية في إقليم كردستان “استمرار” موجة هطول الأمطار.
وتساقطت الأمطار بغزارة، منذ الثامن من تشرين الثاني 2013 وحتى العاشر منه، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الماء في الشوارع العامة، وشوهدت مستنقعات وبرك مياه كبيرة وعديدة في معظم شوارع العاصمة بغداد، مما أدى إلى إعاقة حركة سير المركبات وتذمر المواطنين.
وأظهرت موجة الأمطار التي هطلت على بغداد والمحافظات، في (25 كانون الأول 2012)، حجم “العيوب” في شبكات المجاري وصعوبة تصريف مياه الأمطار التي شكلت فيضانات كبيرة، لم تنفع معها الحلول “الترقيعية” التي لجأت إليها الدوائر المعنية.
يذكر أن العاصمة بغداد والمحافظات العراقية تعاني منذ سنوات من مشاكل “كبيرة ومزمنة” في مجال الخدمات، ومن أكثرها تكراراً الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف، وشبكات الطرق وغيرها.
