بغداد – فاتن رياض
أصدرت وزارة حقوق الانسان بياناً بشأن قضية اعتقال الزميل زهيرالفتلاوي جاء فيه سعياً من وزارة حقوق الإنسان في حماية حقوق المواطن العراقي ومنها الحق في التعبير عن الرأي الذي كفلته المادة الثامنة والثلاثين من الدستور العراقي ووقوفاً عند قرار( محكمة قضايا النشر والاعلام) بإعتقال الصحفي ( زهير الفتلاوي ) على خلفية مقال له أشار فيه الى وجود فساد مالي واداري في إحدى المؤسسات الحكومية وبعد زيارة فريق من الوزارة للصحفي أثناء أعتقاله والإطلاع على تفاصيل القضية فأن الوزارة وأيماناً منها بالدور الذي يلعبه الإعلام في محاربة الفساد والكشف عن المفسدين و ضرورة فتح آفاق حرية التعبير بما يتوافق مع اخلاقيات المهنة الصحفية وفي الوقت الذي تدعو فيه السلطة القضائية الى الاخذ بنظر الاعتبار الفقرتين (8 ،10) من قانون حماية الصحفيين العراقيين الصادر عام 2011 والذي شكل أصداره إحتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وترسيخاً لقيم الديمقراطية في العراق الجديد ، نؤكد على ضرورة عدم مساءلة أي صحفي عما يبديه من رأي وأن لا تكون المعلومات المنشورة سبباً للإضرار به ووجوب التنسيق مع نقابة الصحفيين بشأن أي إجراءات تتخذ ضد أي صحفي كما نؤكد على وسائل الاعلام كافة ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومة.
