اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي بيانا اليوم الثلاثاء المصادف 29 / 10 / 2013 ، دعا فيه البرلمان الى اقرار قانون الانتخابات ضمن المدة المحددة التي منحها لنفسه والتي تنتهي غدا ، ومما جاء في البيان:
يقف المجلس السياسي للعمل العراقي مستغربا من مواقف الكتل السياسية في البرلمان وهي تدفع بالاستحقاقات الدستورية؛ ومنها الانتخابات التشريعية المزمع عقدها مطلع العام القادم؛ الى زوايا زمنية خطيرة .. فلا يعقل ان تبقى العملية السياسية تسير على رمال متحركة تتحكم بها امزجة واهواء الكتل السياسية او اقتراحات الفرص الاخيرة او التوافقات حول قوانين مهمة والتي قد تقود في النهاية الى الهاوية .. لا سامح الله.
واضاف البيان: ان قانون الانتخابات الذي تبحث عنه الكتل النيابية يجب ان لا يكون وسيلة لبقاءها في المجلس بدورته القادمة ، كما انه يجب ان لا يكون سببا لاقصاء القوى الصغيرة او من هم خارج الحكومة والبرلمان الحاليين او تصفية للحسابات او قناة قانونية لتقاسم غنائم .. بل يجب ان يكون قانون منضبط يخضع لاصوات صناديق الاقتراع ويتجاوب معها لانه ليس قانون الحاضر بل قانون المستقبل والاجيال القادمة.
وختم البيان: ان البرلمان ورئاسته امام مسؤولية تأريخيه غدا ، لانهم مطالبين بالخروج من عنق زجاجة الخلافات حول مواد وبنود فقرات قانون الانتخابات الى فسحة التصويت والعودة الى رأي النواب ممثلي الشعب وقواعد الاغلبية التي تفرضها الديمقراطية في تشريع قانون انتخابي متوازن يترجم اصوات الشعب الى مقاعد تمثيلية حقيقية في البرلمانات المقبلة.
