اكد الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي بان الاخبار الواردة من اروقة مجلس النواب العراقي تشير الى وجود تأييد لدى الكتل البرلمانية المختلفة واعضاء المجلس لحصول المكون العراقي الكردي الفيلي على حقه المشروع في ان يكون له تمثيل في مجلس النواب العراقي حسب نظام الكوتا.
وتطلع الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي بان يكون عدد مقاعد الكوتا للكورد الفيلية عادلا ومتناسبا مع عددهم السكاني، واعداد القاطنين منهم في العراق وعدد المبعدين منهم قسرا عن وطنهم زمن النظام السابق.
واضاف تصريح صحفي للاتحاد بان عدد الكرد الفيلية العراقيين في الوطن والمهجر لا زال كبيرا رغم البطش والتنكيل والابادة الجماعية البشرية والاقتصادية والثقافية التي تعرضوا لها، ورغم مآسيهم الكبيرة المستمرة لحد الان (وعلى رأسها عدم معرفتهم بمصير ومكان رفات “أكثر من 20000” من اطفالهم وشبيبتهم الذين احتجزهم ثم غيبهم النظام السابق)، ورغم معاناتهم الهائلة وخسائرهم الاقتصادية الجسيمة. كل هذا يدعو للتعامل معهم بعدل وانصاف ويبرر تماما منحهم الحد الادنى من استحقاقهم المشروع الذي هو على الاقل خمسة مقاعد كوتا مع انهم يستحقون أكثر من ذلك، لأنهم يشكلون 6% من مجموع نفوس العراق (مليونين من واحد ثلاثين مليونا) أي انهم يستحقون 20 مقعدا من مقاعد مجلس النواب التي ستزاد الى 340 مقعدا.
واشار التصريح بان الكرد الفيلية العراقيين في المهجر عراقيون وكانوا يحملون الجنسية العراقية التي اسقطها عنهم النظام السابق دون مسوغ قانوني بل لأسباب سياسية بحتة لم يغادروا العراق طوعا بل أبعدهم النظام السابق قسرا عن وطنهم العراق بعد أن اسقط عنهم جنسيتهم العراقية وامر بأبعادهم عن وطنهم العراق بموجب القرار رقم 666 المؤرخ في 7/5/1980 الصادر عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) والمنشور في صحيفة الوقائع العراقية الرسمية، بغداد، العدد 2776 بتاريخ 26/5/1980، حيث نص القرار في الفقرة (1) على “تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي” الخ. وفي الفقرة (2) “على وزير الداخلية ان يأمر بأبعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية” الخ.
يذكر وحسب مصادر عديدة ومنها تأكيدات المدعي العام في “قضية تهجير وقتل الكرد الفيليين” الاستاذ عبد القادر الحمداني فأن “الاحصاءات المتوفرة تشير الى ان نحو 600 الف كردي فيلي سيق الى مراكز الاحتجاز والمخيمات” وتم ابعادهم سنوات 1980-1990. يضاف اليهم عدد المهجرين من قبل النظام السابق اعوام 1969-1972 والذي يقدر بأكثر من 50000. وبعملية احصائية بسيطة على اساس معدل زيادة سكان سنوية 2.5% يصبح العدد الكلي الحالي للكرد الفيلية المهجرين قسرا من قبل النظام السابق اكثر من 1400000 (مليون واربعمائة الف) مواطنا عراقيا. اما اذا حسبنا الزيادة على اساس نفس المعدل السنوي لزيادة السكان في العراق، وهو 3% سنويا، يكون عددهم الحالي 1650000 (مليون وستمائة وخمسون الفا)، عاد قسم بسيط منهم الى العراق ولا زال الباقي في المهجر لأسباب قاهرة عديدة، وهم بانتظار الرجوع الى الوطن بعد استتباب الامن واستقرار الاوضاع.
وفي ختام التصريح طالب الاتحاد كل الكتل البرلمانية وجميع اعضاء مجلس النواب العراقي الموقرين ان يعدلوا ويؤيدوا مطلب الكرد الفيلية المشروع والعادل بتخصيص ما لا يقل عن خمسة مقاعد كوتا لهم في مجلس النواب.
