د. عادل عبد المهدي
“لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون” (الدستور 28). يقول مواطن انه اراد تحويل ملكية دار مساحته 200 متراً في ارض مساحتها 720 متراً.. تم تشييده في عام 1970..
ولاتمام المعاملة قامت الدائرة المعنية بارسال لجنة لتقدير الرسم المطلوب.. قررت اللجنة 80 مليون دينار كضريبة لنقل الملكية، دون ان يعرف المواطن المعايير والقواعد الواضحة للتقدير.. أهو حسب المساحة؟ ام البناء؟ ام المنطقة؟ ام لعدم دفع “المقسوم” كما يجب؟
ويقول آخر انه استلم فاتورة كهرباء 1.7 مليون دينار لاربعة اشهر.. وهنا ايضاً احتج المواطن قائلاً.. لو طالبني صاحب المولدة بهذا المبلغ لقبلت لاعتمادي عليه في الكهرباء.. لكن اين هي الكهرباء الوطنية التي لا تأتي، او تأتي متقطعة، وغالباً ما تحرق الاجهزة وتتسبب في اضرار، والفاتورة لا تطابق العداد.. قال الموظف المسكين.. المبلغ المطلوب احتسب على ضوء عدد المكيفات!!
هناك احاديث كثيرة حول الرسوم والجبايات التعسفية دون ذكر الرشاوى وغيرها لتمشية المعاملات.. فنحن امام معضلة كبيرة.. فالضرائب على الشركات والمصالح تفرض وفق التقديرات والمزاج الشخصي والرشاوى، وليس حسب المستندات والفواتير والموازنات والارباح والخسائر.. وفي ذلك فساد عظيم. والمعلوم ان الضرائب والرسوم تسدد ليتلقى المواطن خدمات كاملة حقيقية بشروط واضحة.. فهي اقرب للعقد.. كالتاجر يأخذ المال مقابل البضاعة.. وعندما تتلكأ الدائرة عن الخدمة او تقدمها ناقصة، وعلى المزاج، فسيسقط حقها في المطالبات.. كسقوط حق التاجر ان لم يوفر البضاعة او وفرها تالفة.. خصوصاً والدوائر تعتاش في اصولها ونفقاتها
على النفط وموارده، الذي هو بدوره ملك الشعب.. اي ان المواطن يُستلب مرتين. فلا مبرر اقتصادي واخلاقي واجتماعي لجبايات مغالية او لجبايات لا يحصل مقابلها المواطن على خدمة تعادلها.. خصوصاً وان مجموع هذه الجبايات التي تزيد من اعباء المواطنين، لا تعني شيئاً لموازنة الدولة.. فنسبتها اقل من 1% من موارد النفط.. الذي لا يوزع بشكل عادل على المواطنين من جهة.. ولا يصرف برشد اقتصادي من جهة اخرى.
ان الضريبة والرسم واجب ومسؤولية يتعديان الاقتصاد.. فهما ركن من اركان المواطنة.. لكن جبايتهما حسب المزاج، والرشاوى، وبعيداً عن القانون، وبدون خدمة مقابلة صحيحة هو اعتداء وظلم يجب الوقوف بوجهه.
