لا زالت قضية نفط اقليم كردستان مادة دسمة لتأجيج النزاع وعودة التوتر بين حكومة المركز والاقليم ، ففي الوقت الذي يعلن دائما عن الاتفاق حول قضية مستحقات الشركات النفطية او الاعلان عن موافقة الاقليم على التصدير ضمن منظومة وزارة النفط .. تعود اليوم الكرة من جديد الى حلبة صراع لا يخضع للتفاهمات بقدر خضوعه للتهديد والوعيد ، فقد هددت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط واخذ مستحقاته في حال امتناع بغداد من دفع المستحقات النفطية للشركات الأجنبية العاملة في الإقليم ، على حد وصفه.
وقال وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي في تصريحات صحفية انه” سيتم دفع جميع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم ومن عائدات حقوله النفطية”.
وأضاف انه” في حالة إمتناع حكومة بغداد عن تأمين حقوق إقليم كردستان الواردة في الدستور الدائم، فأننا سنلجأ الى خطة بديلة تقضي بتصدير نفط الإقليم وإستقطاع مستحقات تلك الشركات من إيراداته”.
وأكد وزير الثروات الطبيعية أن” الإقليم يؤيد بلا شك أن يتعامل مع بغداد على وفق
