أعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي، أن البرلمان سيعيد قانون التقاعد العام إلى الحكومة لإعادة صياغته لاحتوائه على خروق وأخطاء وعدم أنصاف للمجتمع العراقي.
وقال الخالدي في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان، إن “البرلمان كان يأمل من الحكومة إرسال قانون متكامل لقانون الخدمة والتقاعد؛ إلا أن اللجان المختصة أكدت بعد دراسته وجود خروق في القانون وعدم إنصاف لكل المجتمع العراقي”، مبينا إن “هذه اللجان ترغب بإرجاع القانون مرة أخرى لإعادة صياغته”.
