اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي يوم امس الأربعاء المصادف ٣ / ٨ / ٢٠١٦ ، بيانا حول استجواب وزير الدفاع داخل قبة البرلمان وما رافقها من اتهامات لرئيس مجلس النواب وبعض اعضاءه بالفساد… ومما جاء فيه:
ينظر المجلس السياسي للعمل العراقي بعين القلق والترقب لما حدث في جلسة استجواب وزير الدفاع الاخيرة داخل قبة البرلمان ، لسببين:
الاول – انها حملت كم هائل من تهم الفساد ولفترات سابقة.
الثانية – انها سابقة خطيرة اجلت طرح الثقة بالمستجوب في نفس الجلسة.
وأضاف البيان: ان الاستجواب البرلماني حق دستوري للرقابة وكشف الفساد ، لكنه لا يستلزم من المستجوب الحضور الى البرلمان لكشف الفساد بل للاجابة على التساؤلات ودفع الشبهات.. وكان الأحرى بمن يعرف قضية فيها شبهة فساد التقدم الى الجهات المختصة بالنزاهة داخل مجلس النواب ذاته او من خارجه او التوجه الى القضاء لكشفها ، وبالتالي فان كشف وزير الدفاع لقضايا فساد كبيرة لا يشفع له التستر على بعضها لمدة طويلة.
وأشار البيان: ان اختراق الوزير لجلسة الاستجواب وتعطيلها لساعات وسط انقسام حاد وهرج ومرج داخل قاعة البرلمان.. يكشف حقيقة هشاشة البرلمان وضعفه امام السلطة التنفيذية كما يكشف طبيعة العلاقة غير الودية بين مختلف اعضائه الذين تسابقوا لإسقاط بعضهم البعض.
وختم البيان بالدعوة الى: اعادة الهيبة للسلطة التشريعية بكشف الحقيقة من قبل السلطة القضائية سريعا بالسلب او الايجاب ، والى ابعاد نفوذ السلطة التنفيذية عن البرلمان والى تحديد جدول الاستجواب القادم والعمل بمهنية وحرفية بعيدا عن تسيس القضية او الالتفاف عليها.
المكتب الاعلامي
المجلس السياسي للعمل العراقي
٣ / ٨ / ٢٠١٦
