رجحت مصادر سياسية، الخميس، عدم عقد جلسات لمجلسي الوزراء والنواب خلال الأيام المقبلة، بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما حذر محللون سياسيون من دخول البلاد مرحلة فراغ دستوري كبير قد يعجز فيه رئيس الوزراء عن اتخاذ قرار داخلي أو خارجي يخص البلاد.
وقالت المصادر إن “الأوضاع غير مهيّأة لعقد أي جلسة في الأيام المقبلة مع تعليق كتلة الأحرار التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مشاركتها في البرلمان، وانسحاب نواب التحالف الكردستاني وعودتهم إلى أربيل والسليمانية واضعين الاعتذار عن ضرب عدد من النواب الأكراد من أنصار الصدر، خلال اقتحام المنطقة الخضراء، شرطاً أساسياً للعودة إلى بغداد”.
وأضافت أن “مجلس الوزراء العراقي يجد صعوبة في عقد جلساته بنصاب كامل، إذ فشل العبادي، للمرة الثانية، في إتمام نصاب الوزراء للجلسة التي ينتظر أن تقر عدداً من القوانين المهمة أبرزها؛ رواتب الموظفين، بسبب غياب 12 من أصل 22 وزيراً بعد إقالة وزراء واستقالة آخرين لم يشفع للعبادي اختيار خمسة وزراء في جلسة نهاية الشهر الماضي بسبب عدم اكتسابهم الصفة الدستورية لعدم ترديدهم القسم أمام البرلمان بعد”.
وأوضحت المصادر أن “الحراك واللقاءات الأخيرة بين عدد محدود من قادة الكتل باء بالفشل في إقناع الجميع لمّ شمل البرلمان وعقد جلسة رسمية لاستئناف البحث عن مخرج للأزمة”، مشيرا إلى أن “رئيس البرلمان سليم الجبوري والعبادي فشلا في تحقيق أي تقدم خلال مباحثات ولقاءات عقداها، الأربعاء، في بغداد، جرى بعضها هاتفياً”، مؤكداً أن “البرلمان لن يشهد اجتماعاً رسمياً على الأقل في الأيام العشرة المقبلة”.
وتابعت أن “رئاسة البرلمان قررت عدم البدء بترميم المبنى المتضرر ريثما تنتهي لجنة تحقيق خاصة تتولى وزارة الداخلية الإشراف عليها في تحطيم وتدمير وسرقة أثاث ومواد من البرلمان، فضلاً عن الاعتداء على سبعة برلمانيين بينهم نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد، ورئيس كتلة الفضيلة عمار الطعمة”.
على مستوى مجلس الوزراء العراقي، يؤكد المستشار القانوني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، محمد عدنان الشمري، أن “مجلس الوزراء فشل في اجتماع رسمي بسبب النصاب لمرتين”، مبينا أن “”النظام الداخلي لمجلس الوزراء يفرض النصف زائد واحد كنصاب قانوني لأي جلسة، لكن بعد التصويت على إقالة ستة وزراء في جلسة البرلمان وهم؛ وزراء التعليم العالي، والخارجية، والموارد المائية، والعمل، والشؤون الاجتماعية والصحة، والكهرباء، وبغياب وزراء النفط، والمالية، والثقافة بعد تقديم استقالاتهم وانسحاب وزراء الصناعة والإعمار من الحكومة.
ويضيف أن “العبادي قد يكون أمام مشكلة دستورية تمس الصمود بموقعه كرئيس لمجلس الوزراء”.
ويعلق محلل سياسي ، على الوضع السياسي الحالي بأنه على أعتاب مرحلة الدخول في فراغ دستوري كبير قد يعجز فيه رئيس الوزراء عن اتخاذ قرار داخلي أو خارجي يخص البلاد، بسبب عدم وجود وزراء لديه، كما يعجز البرلمان عن الالتئام مجدداً لاختيار أو التصويت على قائمة وزارية له، “وهو ما يعتبر دخولنا مرحلة حرجة أو خطرة في الأزمة”، على حدّ تعبيره.
منقول بتصرف عن سكاي بريس
