اغلقت البورصات في نهاية الاسبوع على سعر مقداره 33.34 دولاراً/برميل لنفط الاشارة «برنت».. وهذا اوطأ سعر لاكثر من عقد من السنين.. وبرغم ان الاسبوع شهد ارتفاعاً جزئياً بسبب التوترات الاقليمية، وتقديرات ان معدل النمو الاقتصادي العالمي ستكون بمعدل 3.6% في 2016 مقابل 3.1% في 2015، وتراجع نسبي للانتاج الاميركي وخروج المزيد من الحفارات من مناطق النفط الصخري، واعلان المزيد من الدول والشركات عن تقليص خططها الاستثمارية، مما قد يؤثر على العرض العالمي مستقبلاً، لكن الاسعارعادت للهبوط.. ويعلل المحللون ذلك لشتاء معتدل، ولمعدلات النمو الاقتصادية المتراجعة في الصين المتحققة او المقدرة 7.3%، 6.8%، 6.3%، للاعوام 2014، 2015، 2016 على التوالي، ولاستمرار ارتفاع الخزين لاعلى المستويات، اذ سجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الاوروبية، 2698 مليون برميل في 2014 (يغطي 58 يوماً)، و2975 مليون برميل (64 يوماً) في الربع الاخير لعام 2015، ويقدر ان يصل 2984 (65 يوماً) في الربع الاول لعام 2016.
يعلق احدهم قائلاً بات سعر برميل النفط اقل من سعر برميل «البيرة».. والمقارنة ليست اعتباطية.. فعندما بدأ انتاج النفط في بنسلفانيا (اميركا) في ستينيات القرن التاسع عشر، كانت احجام البراميل المستعملة والمتوفرة بكثرة هي لانتاج «البيرة» و»الويسكي» و»النبيد»، والتي تتراوح عموماً بين 40-45 غالوناً، او 151.4-159 لتراً.. فتم استعمال البراميل الموجودة بكثرة اصلاً لنقل وبيع النفط.. وادى وصول احجام مختلفة الى اختلافات بين البائعين والمشترين، لذلك تقرر توحيد القياس، وتم اعتماد برميل 42 غالوناً، اي نحو 159 لتراً.. وهو المعمول به اليوم.
يقدر البعض ان تأثيرات تخفيض الاستثمارات، والارتفاع النسبي لمعدلات النمو العالمي وما يستدعيه ذلك من انخفاض الخزين، لن تعطي ثمارها الا بعد النصف الثاني للعام الحالي، مقدرين ان معدل السعر لعام 2016 سيكون 55 دولاراً للبرميل، ثم ليشهد ارتفاعاً متزايداً في عام 2017.. وهو ما دفع مراكز البحث للاهتمام اكثر فاكثر بدراسة كلف انتاج البرميل لتقدير آثار الازمة على الصناعة النفطية. والمفيد في الارقام ادناه انها تتناول الكلف التشغيلية والاستثمارية. فعندما تصبح الاسعار اقل من الكلف التشغيلية، فان أي انتاج اضافي سيشكل خسارة لها، تدفع لايقاف الانتاج او معظمه.. فالكلف التشغيلية هي التي يعول عليها في المدى القصير والمتوسط في الاقل، ويمكن تقليص او حتى ايقاف الكلف الاستثمارية برغم التأثيرات الكبيرة على اسعار واقتصاديات المستقبل. يمثل الرقم الاول ازاء كل بلد الكلفة الاستثمارية.. والثاني الكلفة التشغيلية، والثالث المجموع بالدولار لكل برميل.
الكويت: 3.70+4.80=8.5.. السعودية: 4.5+5.4=9.9.. العراق 5.60+5.10=10.70 (لاحظ ان الكلفة التشغيلية للعراق اقل من السعودية).. الامارات: 6.60+5.70=12.30.. ايران: 6.90+5.70=12.60.. روسيا: 8.90+8.40=17.30.. الجزائر: 13.20+7.20=20.40.. (لاحظ ان التشغيلية في الجزائر اقل من روسيا).. فنزويلا:9.60+13.90=23.50.. ليبيا:16.60+7.20=23.80 (لاحظ ان التشغيلية معادلة للجزائر).. كازغستان: 16.30+11.50=27.80.. المكسيك:18.30+10.70=29.00.. الصين: 15.60+14.30=29.90.. نيجيريا: 16.20+15.30=31.50.. كولومبيا: 15.50+19.80=35.30.. انغولا: 18.80+16.60=35.40.. النرويج: 24.00+12.10=36.10.. الولايات المتحدة: 21.50+14.80=36.30.. كندا: 18.70+22.40=41.10.. البرازيل: 17.30+31.50=38.80.. المملكة المتحدة: 21.80+30.70=52.50.
فاذا احتسبت اجور النقل وغيرها، فان المملكة المتحدة والبرازيل يجب ان تبيع بالاسعار الحالية بخسارة عن الكلف التشغيلية من دون احتساب الاستثمارية، علماً ان انتاج المملكة 906 آلاف برميل/يوم، والبرازل 2.950 مليون برميل يوم، حسب ارقام 2014.. وعليه، ستخرج كميات متزايدة من الانتاج من الاسواق وتحول السوق من سوق مشترين الى سوق بائعين.. فبرغم اجواء التشاؤم والاحباط، نرى ان العوامل الاقتصادية ستلعب في النهاية دورها لوقف تدهور الاسعار، بل تصحيحها.
