اخفق مجلس النواب بإقرار قانون الاحزاب المثير للجدل، والذي ادرج ضمن جدول اعمال جلسة امس، نظراً لاعتراضات الكتل بشأن وجود نسختين وصلتا من الحكومة ورئاسة الجمهورية.
لجنة مؤسسات المجتمع المدني، احدى اللجان المعنية بتعديلات قانون الاحزاب، أكدت ان هيئة رئاسة مجلس النواب قررت التصويت على هذا القانون في الجلسة المقبلة، مؤكدة ان دائرة الاحزاب التي تشرف على تنظيم الاحزاب ستكون خاضعة لمفوضية الانتخابات.
القانون الذي ينظم عمل الاحزاب السياسية ادارياً ومالياً، عبر دائرة مختصة تابعة لمفوضية الانتخابات، يمنع وجود اجنحة عسكرية لاي حزب سياسي.
ويحظر القانون على الاحزاب تلقي المساعدات الخارجية الا عبر الدائرة المختصة، كما ان الحكومة ستقوم برصد مخصصات مالية تذهب النسبة الاكبر منها للاحزاب الفائزة في الانتخابات.
وكانت رئاسة مجلس النواب عرضت قانون الاحزاب على التصويت في جدول اعمالها لجلسة امس، لكنها اجلته إلى الاسبوع المقبل بسبب الاختلافات السياسية.
ويذكر النائب سليم شوقي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان “هناك طلبات قدمتها بعض الكتل السياسية لرئاسة مجلس النواب بهدف تأجيل قانون الاحزاب السياسية من اجل الاخذ بملاحظاتها ومقترحاتها”.
واضاف شوقي، في تصريح لـ(المدى)، ان “اقرار قانون الاحزاب سيكون في فترة لاتتجاوز الاسبوع القادم”، منوها إلى أن “مسودة القانون جاءت بـ11 فصلا وفي 69 مادة تناولت هيكلية تشكيل الاحزاب وتنظيم عملها وادارتها”.
ويوضح عضو اللجنة القانونية أن “من اهم النقاط الخلافية التي تواجه تمرير قانون الاحزاب قضية التمويل ودائرة تشكيل الاحزاب وارتباطها، هل في وزارة العدل أو في المفوضية العليا للانتخابات؟”، مشدا على ان “القانون يمنع وجود اجنحة عسكرية تابعة لاي حزب سياسي”.
وتابع النائب عن كتلة المواطن بالقول ان “من ابرز التعديلات التي طرأت على مسودة القانون هو ربط دائرة تشكيل الاحزاب بالمفوضية العليا للانتخابات بدلا عن وزارة العدل، فضلا عن منع الاحزاب من تلقي الهبات والمساعدات من الخارج الا عن طريق دائرة الاحزاب وباشرافها”.
ونوه شوقي الى ان “من التعديلات التي جرت على مسودة القانون هي الغاء رخصة أي حزب من دائرة الاحزاب لا يشارك في دورتين برلمانية متتالية”.
وابدى عضو كتلة المواطن استغرابه من تسلم البرلمان نسخة ثانية لقانون الاحزاب ارسلتها رئاسة الجمهورية اثناء الانتهاء من القراءة الثانية للقانون داخل مجلس النواب.
ويتفق النائب حسن توران مع زميله سليم شوقي، بتأكيد “وصول نسختين لقانون الاحزاب احداهما ارسلتها الحكومة، خلال السنوات الماضية، والاخرى ارسلت من رئاسة الجمهورية خلال الايام القليلة الماضية”.
واضاف توران، في تصريح لـ(المدى)، ان “من الضروري اعتماد نسخة رئاسة الجمهورية كأساس في التشريع لانها متناسبة ومتناغمة مع الدستور العراقي لما فيه من حريات وحقوق”، مؤكداً ان “نسخة الحكومة فيها تحجيم وتضييق وهي مستنسخة من دول عربية لم تمارس الديمقراطية مثل مصر”.
ويقول عضو اللجنة القانونية ان الاخيرة “لم تعد تقريرها حول مسودة قانون الاحزاب ما استدعى التريث وتأجيل التصويت لحين الاجتماع مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة القانونية البرلمانيتين للتوصل إلى كتابة تقرير حول القانون”.
اما لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب، التي تشرف على قانون الاحزاب، تؤكد ان “القانون جزء من عملية الاصلاح التي تنادي بها الجماهير في التظاهرات”، مشيرة الى ان “من التغييرات طرأت على مسودة القانون هو تعديل اسمه الذي اصبح الان قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية”.
وبين رئيس اللجنة تافكة احمد لـ(المدى) ان “هذا القانون جاهز للتصويت من نهاية ايار الماضي وبالتالي لم تصل إلينا اية مطالب بتعديل بعض الفقرات أو حذفها من مسودة القانون”.
وأوضحت النائبة الكردية أن “تمويل الاحزاب سيتم عبر اعتماد آلية جديدة تحددها وزارة المالية”، مبيناً ان الاخيرة “ستوزع على الاحزاب الفائزة في الانتخابات 90% من المخصصات التي ترصدها وزارة المالية فيما بعد، في حين تمنح نسبة 10% للاحزاب الخاسرة”.
وتقول رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني انه “بعد تسجيل الاحزاب في الدائرة التابعة لمفوضية الانتخابات يشرط المصادقة على الاحزاب من المحاكم المختصة من اجل ضبط ايقاع هذه الاحزاب وانهاء عمليات الفساد المستشري بسبب الكتل السياسية”.
وبشأن وجود نسختين للقانون، تقول تافكة احمد ان “القانون الذي وصل من رئاسة الجمهورية 90% من المقترحات والمواد تشبه المسودة الحكومية وبالتالي لا يوجد اختلاف بين النسختين”.
