اتفقت محافظة بغداد مع وزارة الداخلية على نصب كاميرات للمراقبة في جميع المحال التجارية والمناطق المختلفة من خلال اشراك المجالس البلدية والمحلية والوحدات الادارية، في وقت تنسق فيه للعمل على رفع بعض السيطرات وفتح الشوارع الفرعية المغلقة.
محافظ بغداد علي محسن التميمي اوضح في حديث خاص ادلى به لـ”الصباح” ان الاجتماع الذي عقدته المحافظة مؤخرا مع كل من وزارة الداخلية والقيادات الامنية المحلية ومسؤولي المجالس البلدية والمحلية ورؤساء الوحدات الادارية، تمخض عن الاتفاق على نصب الكاميرات في جميع المحال التجارية والمناطق المختلفة في العاصمة وليس فقط في الساحات والشوارع الرئيسة وبالتنسيق مع المجالس المحلية والبلدية والقائممقاميات.
واردف ان هذه الكاميرات ستقدم خدمات جليلة للجهات الأمنية، اذ يمكن من خلالها كشف ورصد تحركات المشبوهين والعمليات الارهابية، وبالتالي تفكيك الخلايا النائمة التي تعد السبب الرئيس في التفجيرات والعمليات الارهابية التي تحدث في العاصمة، الى جانب اشراك المواطنين في ذلك من خلال تحديد اولوية المناطق التي تتطلب قبل غيرها نصب كاميرات بسبب تعدد الحوادث ما بين خطف واغتيال او سطو فيها.واشار التميمي الى ان العمل الاستخباري يعتمد بشكل اساس على نصب تلك المنظومة الرقابية ضمن خطط المحافظة الخاصة بتسريع نقل الملف الامني في بغداد الى وزارة الداخلية، داعيا الوزارة الى زج الكفاءات الشبابية من الخريجين للعمل ضمن الجهد الاستخباري لما لهم من رؤية واضحة وحس امني سيسهم في توفير الامن للعاصمة، مبينا ان نصب كاميرات المراقبة يشكل منظومة مراقبة بديلة عن السيطرات والجهد العسكري كونها تعد آلية مراقبة وكشف الكترونية ذكية معززة بجهد استخباري عال.
في السياق نفسه، اكد انه دعا خلال الاجتماع الى التنسيق مع مجلس القضاء من اجل حسم جميع القضايا والدعاوى المرسلة من قبل مكتب عمليات المحافظة والمتضمنة عمليات الاغتيال والسطو والسرقة، موضحا ان المحافظة تمتلك العديد من المشاريع الامنية الخاصة بأمن العاصمة مثل مشروع (K9) وكذلك تزويد جهاز المخابرات الوطني بـ 15 دراجة نارية، منبها الى ان قلة التخصيصات التي لم يصل منها الى المحافظة سوى عشرة بالمئة، ادت الى تأخير الكثير من هذه المشاريع.
من جهته، اكد وزير الداخلية محمد سالم الغبان خلال الاجتماع، بحسب ما نقله محافظ بغداد، ان وزارته تمتلك خططا مستقبلية مهمة تخص الجانب الامني في العاصمة، اهمها العمل على تنفيذ جميع مراحل مشروع البطاقة الموحدة الذي يعد من المشاريع المهمة لامن بغداد، مشيرا الى ان الوزارة وجهت الدوائر الخدمية لتذليل المعوقات التي تواجه المواطنين في دوائر المرور وهوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية التي تعد من حلقات معاملة انجاز البطاقة الموحدة من خلال الاعتماد على الانجاز الالكتروني وليس اليدوي، فضلا عن تخصيص ملاك وظيفي خاص لانجازها في وقت محدد. من جانبه، افاد عضو اللجنة الامنية في مجلس بغداد سعد المطلبي في تصريح خاص لـ”الصباح” بان اللجنة تنسق مع وزارة الداخلية وعمليات بغداد بغية رفع بعض السيطرات وفتح شوارع فرعية اخرى مغلقة، منوها بان عملية توزيع القوات الامنية في السيطرات تقع على عاتق وزارة الداخلية، فيما تتولى عمليات بغداد اعادة ترتيب الجوانب الادارية والفنية.
وكشف عن ان عمليات بغداد بصدد دراسة المناطق بشكل مستفيض للتوصل الى امكانية رفع السيطرات منها واستبدالها بخطط امنية رصينة او سيطرات ذكية بشكل يضمن استتباب الوضع الامني، اضافة الى ان بعض الشوارع الفرعية تم اغلاقها لاسباب معينة قبل اعوام عدة ولاسباب مختلفة، مؤكدا عزم اللجنة رصد هذه الاماكن ورفع طلب رسمي الى عمليات بغداد ووزارة الداخلية من اجل افتتاحها مرة اخرى.
