تكهن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي بأن أسعار الخام قد تصل إلى 70 دولارا للبرميل بنهاية عام 2015 وقلل من شأن تأثير الصراع الناشئ في اليمن على الأسعار.
وأدى انهيار في أسعار النفط العالمية إلى هبوط حاد في إيرادات الحكومة العراقية مما دفع البلد العضو بمنظمة أوبك إلى إعادة التفاوض على عقوده مع شركات النفط العالمية، بينما يواجه حملة عسكرية باهظة التكلفة ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال عبد المهدي في مقابلة مع رويترز ان اسعار النفط وصلت في يناير الى “القاع ولا يمكن ان تواصل الانخفاض الى أقل من ذلك… هي الان ترتفع ببطء لكن باطراد. ستواصل الصعود وربما تصل الى 70 دولارا بنهاية العام.”
وارتفعت اسعار عقود خام القياس الدولي مزيج برنت الى اكثر من 59 دولارا للبرميل بعد ان نفذت السعودية وحلفاؤها العرب الخليجيون ضربات جوية في اليمن مما اثار مخاوف من مواجهة أوسع في المنطقة قد تعطل امدادات الخام العالمية.
لكن عبدالمهدي اشار الى ان تأثير الصراع في اليمن على اسعار النفط سيكون قصير الاجل قائلا “بالطبع المسائل السياسية مثل الازمة في اليمن يمكن ان تعطي بعض الدفع للاتجاه الصعودي للأسعار لكنه سيكون تأثيرا مؤقتا”.
ويعني هبوط اسعار النفط العالمية ان بغداد تدفع الآن للشركات مستحقات مالية اكبر بكثير من نمط عقود تقاسم الانتاج المطبق في منتجين اخرين وتسعى الى اعادة التفاوض على شروط عقودها.
حقول الجنوب
وتعمل شركات دولية في حقول النفط الجنوبية في العراق بمقتضى عقود خدمات تقوم حاليا على أساس رسم ثابت بالدولار للكميات الإضافية المنتجة، وهي صيغة أدت الى تضخم فواتير بغداد في نفس الوقت الذي تنهار فيه ايراداتها النفطية.
وقال عبدالمهدي أنه التقى مع مسؤولين من شركة رويال داتش شل لمناقشة تعديل عقدها بما يحقق مصلحة الجانبين كليهما، لكنه أكد انه لم يتم التوصل الى اتفاق مع توتال او اي شركة عالمية اخرى.”
واضاف قائلا “مازلنا في مرحلة التفاوض. لم يتم توقيع اي شيء حتى الان مع اي من شركات النفط الكبرى”. وقال عبد المهدي ان اي مراجعة للعقود لن يترتب عليه تغييرات مهمة في الاتفاقات او هيكلها وان مستوى مستهدفا قدره 9 ملايين برميل يوميا لإنتاج النفط العراقي بحلول عام 2020 يبقى قائما.
ويصدر العراق حاليا2.9 مليون برميل يوميا من النفط وقال عبد المهدي إن متوسط الصادرات لشهر مارس يتجه الى تسجيل 3 ملايين برميل يوميا.
وأضاف وزير النفط ان العراق سيحاول تسديد تسعة مليارات دولار مازالت مستحقة لشركات النفط عن عام 2014 عن طريق زيادات كميات الخام المنتجة من كركوك او البصرة قبل نهاية يونيو.
وسئل عبد المهدي عما إذا كان العراق قلق من العودة المحتملة لايران الى سوق النفط في حال تم التوصل لاتفاق بين طهران والقوى العالمية بشان المسألة النووية فقال ان الاستقرار في المنطقة هو الشيء الاكثر اهمية.
واضاف قائلا “المكاسب ستكون أكبر كثيرا اذا كان لدينا مفاوضات ناجحة بين 5+1 مع ايران” على الرغم من انه اذا رفعت العقوبات عن مبيعات ايران النفطية فان ذلك سيعني زيادة في المعروض وبالتالي يضع ضغوطا على الاسعار.
ومن المقرر ان تعقد اوبك اجتماعها القادم في يونيو وقال عبد المهدي انه لا يرى اي علامات على ان السعودية ستخفض انتاجها. واضاف قائلا “لا اعتقد ان لديهم النية لعمل ذلك. اعتقد انهم يدافعون عن حصتهم في السوق.”
