عادل عبد المهدي
ستستأنف الجلسة اليوم الثلاثاء، وقد ينجز انتخاب رئيس البرلمان بنجاح وكذلك نائبيه.. وهذه خطوة مهمة للامام وسط ظروف معقدة وصعبة سياسياً وامنياً
وفي العلاقات الوطنية. كنا نتمنى انجاز الرئاسات ليطمئن الجميع، لكننا نعتقد ان تفكيك عقدة رئاسة المجلس هي مقدمة لحل بقية العقد.
ستقدم القوى الكردستانية مرشحها لمنصب الرئاسة.. فالكل ينتظر “اليكتي” ليقدم مرشحه، وهناك اشكالات، تقابلها جهود حثيثة للوصول الى مرشح مقبول في فترة قصيرة على الاغلب.
كذلك الامر في اطار “التحالف الوطني”.. فلقد حسم موضوع الكتلة الاكبر بعد فترة من التردد والارتباك.. فالتصريحات عن مرشحين خارج “التحالف الوطني” سيعتبر انتحاراً سياسياً، حسب تصريح الدكتور الجعفري.. وهو ما اكدته اطراف من “دولة القانون”.. ولاشك ان بيان “الدعوة” في 12/7/2014 يعد بياناً مسؤولاً وجاداً في اعلانه “تمسكه بـالتحالف الوطني واهمية “الحوار الوطني” و”الاسراع بتشكيل حكومة” “تحضى بالمقبولية الوطنية”.
فهذه المباني تنهي اسلوب الفرض بالاتجاهين، وتفتح باب التداول السلمي للسلطة.. لكن الاهم انها تفتح باب تغيير السياسات. فاذا كنا نريد من الاخرين تغيير خطاباتهم وسياساتهم، فالاولى ان يغير اطراف “التحالف الوطني” خطاباته وسياساته.. فهو الكتلة الاكبر، وهو الصانع الاول للحقيقة السياسية. واذا كنا نريد من الاخرين احترام الاغلبية فعلينا احترام الشركاء والنظر الى مطالبهم واشكالاتهم، كما تريد الاغلبية النظر لمطالبها واشكالاتها. فالتشديد على الحوار هو الباب الاساس لحل التعقيدات الخطيرة التي تواجه البلاد.. والكلام عن المقبولية الوطنية هو الباب الاساس لانهاء الشد الطائفي والعنصري، وارجاع منطق التقسيم والاقتتال الى الوراء، وتغليب منطق الوحدة، وتشكيل الحكومة القوية المنسجمة القادرة على توفير الامن والخدمات والانتقال من مرحلة الى اخرى.
ان دحر “داعش” وحلفائها، يتطلب تغيير المباني الامنية ايضاً.. فبدون الاسناد الشعبي في كافة المناطق، والعمل السياسي لاعادة بناء الثقة بين الشركاء.. فالعمليات العسكرية بمفردها ستقود لمزيد من التعقيد والدمار، كما تبرهن تجارب كافة الحروب الداخلية والخارجية. فقد يستطيع الكرد حماية مناطقهم.. ويستطيع الشيعة فعل الشيء نفسه.. لكنه بدون السنة، وتحسين العلاقات مع دول الجوار كافة، فسنعرض البلاد للتقسيم، وندخل في حرب طويلة، تزيد المظلوميات، والشد الطائفي، لتفرض قوانين الموت والدمار والهجرة والتصفيات العرقية والطائفية، وليس قوانين الحياة والتقدم والاستقرار.
