اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مؤتمرا صحفيا، اعلنت خلاله عن نتائج تقريرها الاولي لمراقبة الانتخابات العراقية البرلمانية 30 نيسان 2014، وانتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان وبحضور حشد من وسائل الاعلام المحلية والدولية، وذلك يوم الخميس المصادف 1/5/2014 وعلى قاعة فندق بغداد الدولي.
ورصدت شبكة مراقبي منظمة تموز الذين توزعوا على 2800 مركز في كافة المحافظات وبدون تكرار ، وفق ما اعلنه بيان للمنظمة تلقت العمل نيوز نسخة منه ، وجاء في البيان ان أبرز ما رصده مراقبونا كان أكثر من 270 خرقاً انتخابيا وبعض من الجوانب السلبية أبرزها:
1. استمرار الدعاية الانتخابية بالقرب من المراكز الانتخابية وداخلها أحيانا من قبل عدد من الكيانات السياسية والمرشحين على الرغم من الصمت الإعلامي المقرر من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
2. استغلال مؤسسات الدولة ومعداتها، بضمنها الآليات، والمنصب الوظيفي من قبل بعض المسؤولين والكيانات والمرشحين لدعم دعايتهم الانتخابية وحث الناخبين لانتخابهم وتقديم الوعود كما لوحظ توزيع.
3. برمجة الانشطة الحكومية والخدمية والهبات بالتزامن مع الحملة الدعائية مما يؤدي الى محاولة التلاعب بعواطف المواطنين والتأثير عليهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة نحو تلك الجهات وبالتالي كسب اصواتهم.
4. عدم مراعاة أعداد من الناخبين في المناطق النائية بشكل خاص، عند توزيع مراكز الاقتراع ومحطاتها او عند نقل هذه المراكز الى مناطق أخرى في الاقتراع.
5. عدم كفاءة بعض من كوادر مفوضية الانتخابات في إدارة المراكز والمحطات الانتخابية، إضافة إلى عدم تحلي بعضهم بالحيادية.
6. منع عدد من المراقبين من الدخول الى المراكز او اعطاء فرصة الى مراقبة سير العملية بالكامل.
7. رصد بعض حالات التصويت الجماعي، وهذا يشكل خرق لسرية الاقتراع، كما رصد استغلال للأميين في بعض الحالات.
8. لم يتم التدقيق الجيد في مستمسكات الناخبين في عدد من محطات الاقتراع.
9. حدوث حالات من عدم الاستقرار الامني في بعض المناطق مثل بغداد وبابل وديالى وصلاح الدين والموصل والأنبار.
10. سمح للإعلاميين من التصويت في محطات مخصصة للإعلاميين.
11. حدوث خروقات وتهديدات امنية سيما في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين أثرت على مشاركة الناخبين من ممارسة حقهم بالانتخاب.
12. الغاء المفوضية لقرارها في افتتاح مراكز التصويت المشروط للكوادر العاملة في المستشفيات مما تسبب باستيائهم وحرمانهم من التصويت .
13. وجود دعايات انتخابية داخل محطات التصويت من خلال شعارات لقوائم سياسية يحملها الوكلاء السياسيين وبعض المراقبين كغلاف باجات او كتيبات او اشرطة تحمل شعار ورقم قائمة الانتخابية.
وفي ختام المؤتمر تم عرض اهم التوصيات التي تراها المنظمة مناسبة لتقويم العملية الانتخابية في السنوات القادمة:
– الإسراع في تنفيذ إحصاء عام يثبت تعداد الناخبين ومناطق سكناهم، بقصد تحقيق ضمان أفضل وتقسيم مناسب لتوزيع الناخبين، وضمان عدم حرمان أي من المواطنين من حقه الانتخابي نتيجة نواقص السجل الانتخابي الراهن.
– تعجيل إصدار قانون الأحزاب الذي ينظم مصادر تمويلها، ويلزمها بالتقيد بتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبالأخص عدم استخدام ممتلكات الدولة لصالح أي كيان متنافس في الانتخابات وتحديد مصادر التمويل والمال الانتخابي، كي يكون هناك توازن معقول بين المتنافسين، كما يضع ضوابط لمن يحق له المشاركة في التنافس الانتخابي.
– ضمان كفاءة أعلى لجميع ملاكات مفوضية الانتخابات، سواء من حيث مستوى الإدارة، أو الحيادية، أو الجرأة في الإنهاء الفوري لأي تجاوز من أي من جهة كانت او كيان سياسي أو مرشح من أجل حماية العملية الانتخابية.
– على الكيانات السياسية رفع قدرات وكلائها من خلال تدريبهم على آليات ومهارات المراقبة وطريقة تقديم الشكاوى الانتخابية وكذلك اطلاعهم على قانون الانتخابات.
– العمل على المزيد من الشفافية وإعلان السجلين الخاص والعام للتأكد منها مع التأكيد على ضرورة التنسيق العالي بين المفوضية ووزارتي الداخلية والدفاع ووزارة الصحة من أجل تلافي تكرار الأسماء وشطب أسماء المتوفين في السجل الانتخابي للمحافظة الواحدة وتدقيقها الأسماء أيضا مع باقي المحافظات، كما نؤكد على أهمية اعطاء جميع الكيانات المسجلة والمراقبين نسخة من استمارة نتائج المحطات ليوم الاقتراع العام والخاص.
– اجراء الانتخابات في المستشفيات يوم الاقتراع العام للكوادر الطبية والراقدين يوم الاقتراع العام، ويتم سحب بطاقاتهم الانتخابية في حالة تكرار استخدامها في الانتخابات القادمة لمنع امكانية تكرار التصويت.
– أهمية معاقبة المرشحين والكيانات الذين قاموا بسرقة او شراء بطاقات الناخب الإلكترونية وممن استخدمها في الانتخابات ويعتبر خرقا انتخابيا فاضحا، فضلا عن أن يقدم هؤلاء الأشخاص المتهمين للقضاء لينالوا جزائهم العادل.
– العمل على تعجيل الإعلان عن نتائج الاقتراع في أقصر فترة زمنية بعد غلق صناديق التصويت، من أجل تجنب ما قد يشجع على إثارة الشكوك بشأن سلامة الفرز وعد الأصوات.
– العمل باليات للعد والفرز والتدوين تضمن الإسراع في إعلان نتائج الانتخابات.
– ضرورة أن تكون عملية تحديث سجل الناخبين سنويا. والاسراع بفتح مراكز التسجيل البارومتري، من أجل اعداد سجل انتخابي رصين خاص بمفوضية الانتخابات.
– تنظيم إعلام الدولة بشكل جيد وكذلك بالنسبة لباقي وسائل الاعلام الخاص، وان يكون محايدا في تعامله مع القوائم المتنافسة، بحيث يضمن لتلك القوائم فرص متكافئة للترويج لبرامجها ومرشحيها إثناء الحملات الانتخابية وعدم نهج اسلوب التسقيط السياسي.
– استخدام كاميرات مراقبة داخل مراكز ومحطات الاقتراع مع ضمان عدم امكانية التلاعب بها، خلال يوم الاقتراع على ان توضع في أماكن تضمن الحفاظ على سرية الاقتراع.
– على الدولة تقديم الدعم والتسهيلات لشبكات المراقبة المحلية، باعتبارها جزأ مهما من العملية الانتخابية كي تؤدي واجبها بإتقان وقدرة على مراقبة جميع محطات الاقتراع.
من الجدير بالذكر ان ما تم من مراقبته من مراحل للعملية الانتخابية منذ صدور التعديل على قانون الانتخابات، ولغاية اعلان المصادقة على النتائج .
