حيدر الجراح
قدم الدكتور علي محمد ياسين الباحث في مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث، ورقة فيها الكثير من القضايا التي تتعلق بمفهوم الدولة وجوهرها، وهي جزء من نشاط منتدى الفكر الاسلامي المعاصر والمنبثق عن المركز. جاء فيها:
حاول الرسول مثلا بناء مفهوم للدولة بعيد عن أشكال التسلط المعروفة في المجتمع البدوي.
الجذر اللغوي للدولة في اللغة العربية هو من الفعل “دال” = “يدول” ودال إليه الأمر أي صار له وللفعل معاني عديدة أخرى لكن هذا المعنى ينحصر في حيّز السلطة المعتمدة على الغلبة والقدرة والقوة والسلطان والغريب أن هذا المعنى قريب إلى حدّ ما في اللغات الاوربية القديمة حيث كانت تسمى هذه السلطة “الليفاثان” وترجمتها إلى العربية “الله الأرضي”. الدولة قبل حركة النهضة العربية، وهذه الصورة على نقيض مع فكرة الدولة، مع فلسفتها ووظائفها وهياكلها. فالدولة بمعناها الحديث لم تكن موجودة، وإنما كانت سلطة فقط وسوطاً تسوس به الناس. ومع التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، قرروا أن الدولة هي دولة الوحدة الإسلامية الجامعة، التي لها معاييرها ومفاهيمها المختلفة واقعياً وكلياً، عن معايير الدولة الحديثة… فلا الوطن ولا القومية ولا اللغة ولا الأرض المشتركة، تشكل عناصر تكوين هذه الدولة أو مقوماتها، إنما هي دولة العقيدة وكفى، مهما تباعدت أوطان المسلمين واختلفت قومياتهم ولغاتهم وحتى مصالحهم. وهكذا فإن ما تم تحديثه من الدولة هو شكلها الخارجي، وبعض هيكليتها، والأساليب التنفيذية للحكم، وبقيت المعايير القديمة للدولة هي السائدة، ولم تؤخذ المعايير الحديثة بشكل منهجي وجدي، كما لم تهتم دولتهم بدور الديمقراطية في وحدتها وقوتها.
تعود مفاهيم الدولة بمعناها الحديث إلى جون لوك في كتابه الذي رأى أن الدولة هي تعاقد بين فئات المجتمع يتم برضاها، وتوضحت هذه النظرية فيما بعد لدى جان جاك روسو، الذي قال بضرورة توافق المجتمع على ما سماه “العقد الاجتماعي” كأساس لبنية الدولة ووظائفها وأهدافها، وضمنه مفاهيم سياسية وأخلاقية واجتماعية عدة، مثل المواطنة والدستور، والمساواة، وحقوق المواطن، والحرية والديمقراطية والقانون وغيرها، وما زال العقد الاجتماعي يعتبر في الدول الديمقراطية، فوق الدستور وله الأولوية واقعياً وأخلاقياً.
اتفق فلاسفة النهضة على أن الدولة هي دولة مدنية، وسلطة بشرية ديمقراطية، تتيح للعقول والعقلانية وللناس جميعاً المناخ الملائم للعمل، وتعتبر العقل والقانون أساس الممارسة الديمقراطية، ومفتاح الحقيقة والثورة العلمية، كما تعتبر الدولة الحديثة دولة المؤسسات والقانون الذي سيكون سيد الجميع، وتكفل سائر حقوق الفرد، لأنها دولة المواطنة، التي ترتكز على إرادة مواطنين أحرار، ترعى الدولة حقوقهم وتكفل حرياتهم.
انطلاقا من القرن السّادس عشر، الذي يوافق عصر النّهضة في أوربا، بدأت تحصل عمليّة تفاوت واضحة، من الناحيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والفكريّة، بين مجتمع أوربي متحول، فتح باب العصر الحديث على مصراعيه، ومجتمعات باقي العالم التي ظلت بنيتها الماديّة والفكريّة ثابتة، عاجزة عن الخروج من نفق القرون الوسطى.
وقد تمثلت التحولات الأوربيّة في مطلع الأزمنة الحديثة فيما يلي:
– تحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي.
– تحول من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع بورجوازي.
– تحول من التسليم بالموروث والخضوع للجماعة إلى الحس النقدي ونزعة الفرد.
– تحول من تفكير ديني، كنسي، إلى تفكير فلسفي، عقلاني.
هذه المفاهيم حملتها طبقة البورجوازيّة التي لم يقتصر دورها على التجارة ومراكمة الأموال، بل ساهمت على نحو قوي في إنجاب نخبة من المفكرين الذين نظَّروا لمفاهيم مركزيّة في الحياة السّياسيّة والفكريّة، أثرت على الواقع الاجتماعي وغيرته. لقد استطاعت البورجوازيّة على مدى التاريخ الحديث زعزعة المؤسسات الدّينيّة والسّياسيّة الموروثة عن الماضي، وبناء دولة مدنيّة تقوم على أساس العقل والحريّة والقانون.
الدولة الثيوقراطية ليست من مصطلحاتنا:
يحلو لكثير من الكتاب في هذا الموضوع من أصحاب الاتجاه التغريبي المقابلة بين ما يسمونه دولة مدنية ودولة ثيوقراطية، أي الحكم بمقتضى التفويض الإلهي للحاكمين مما يضفي عليهم صفة العصمة والقداسة، ويذكرون ما في الدولة الثيوقراطية من المثالب والعيوب والآفات، ويسقطون ذلك على الدولة الإسلامية، وهذا ليس من المنهج العلمي الذي يتبجح به هؤلاء فإن هذا اللفظ “ثيوقراطية” ليس من الألفاظ العربية، وهو لم يأت في أي كتاب من كتب المسلمين فكيف يحاسبوننا عليه؟. وهل هذا إلا كمثل من يتهم غيره بتهمة من عند نفسه ثم يحاسبه عليها وهو لا يعلم بها؟، فإذا كانت الدولة الثيوقراطية ليست من مصطلحاتنا أو مفرداتنا، لم يجز لأحد أن يحاكمنا إليها، ومن أراد فليجأ إلى ألفاظنا ومصطلحاتنا حتى يكون النقاش علميا.
إن الدولة الثيوقراطية التي يتحدثون عنها بالصفات التي يذكرونها لا نعلم عن وجودها إلا ما كان في بلاد الغرب النصراني الذين نشأ فيهم هذا المصطلح، حيث تسلط علماء اللاهوت على كل شيء حتى على قلوب الناس بزعم تمثيلهم للإرادة الإلهية، فهذه لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد، فما الذي يدعو هؤلاء إلى محاكمتنا على لفظ ليس من عندنا ولا يحاكموننا على ألفاظنا ومصطلحاتنا الثابتة في كتب أعلام هذه الأمة؟. وهل هذا إلا دليل على أن هؤلاء يحاكمون تاريخنا وهم في الوقت نفسه ينظرون إلى تاريخ الغرب النصراني؟. وهو يعني اختزال الخبرة السياسية في العالم كله في الخبرة الغربية؟. وهذا في منتهى التبعية واحتقار الذات، يقول أحد الكتاب: “ثقافتنا الإسلامية لم تعرف دولة مدنية وأخرى دينية، فهذا التقسيم أفرزته حركة التنوير في الغرب المناهضة لسلطة الكنيسة المطلقة، والتي كانت تمثل نمط السلطة الدينية غير المرغوب فيها، وهو المعنى الذي يعنيه مصطلح “ثيوقراطية” الذي هو نظام حكم يستند على أفكار دينية في الأساس مستمدة من المسيحية واليهودية، وتعني حكماً بموجب الحق الإلهي المزعوم، وهو نظام كان له وجود في العصور الوسطى في أوروبا، نتجت عنه دول دينية مستبدة ولكننا في الشرق الإسلامي لم نعرف هذا اللون من الحكم، فليس في الإسلام مؤسسة دينية كالكنيسة، التي فيها التراتيبية المعهودة بين رهبانها ولا يجب أن يسمح بقيامها.
كانت اول المداخلات من مرتضى معاش رئيس مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، والذي يرى في معرض نقده للرواية التاريخية المتعلقة ب “ذو الثديّة” انه قد يكون مصداقا معينا لاستخدام هذا الاسلوب للنبي “صلى الله عليه واله وسلم”، واننا قبل التسليم بصحة الرواية علينا تحليلها والنظر اليها من زاوية كلية وليست جزئية.
ويعتقد معاش ان دلالة الحديث من حيث السند غير معمول بها لانها تخالف السيرة النبوية، ولا يمكن الاعتداد بكل ما يخالف الانسانية والرحمة، ورغم امتلاك النبي العلم بالغيب، الا انه والائمة “عليهم السلام” يتعاملون بالظواهر.
كان الرسول “صلى الله عليه واله وسلم” يؤسس لشيء جديد، عبر ترسيخ القاعدة والعمل بها وليس الاستثناء.
كان رسول الله يعفو عند امتلاك القوة والقدرة، مثلما فعل في فتح مكة مع ابو سفيان ومعاوية، وقوله المشهور “اذهبوا فانتم الطلقاء”، انه يؤسس لدولة السلم والعدالة المدنية. وهو مجتمع جديد قائم على السلم والعفو والتعايش. وهذا العفو ياخذ تسمية جديدة في التعبير المعاصر وهو “العدالة الانتقالية”.
ومثل ذلك حدث ايضا مع الامام علي عليه السلام في حكومته، فهو لم يطبق الحدود على الاخرين، فقد كان يعفو فيما يتعلق بحدود الله. فالحدود تطبق بشروطها، وتدرأ بالشبهات.
يتساءل معاش، ماهو جوهر الدولة؟ يجيب عن ذلك بقوله: انها المسؤولية، ابتداء من “كلكم راع” وهي مسؤولية الحاكم، وبقاءا واستمرارا ايضا يحاسب الحاكم. اي انها كما تذهب “الحوكمة” في ذلك، تعني المسؤولية امام الجميع.
ويذهب معاش ايضا، الى ان العوامل الاخلاقية التي تحكم السلوك الانساني هي فطرية واحدة لدى جميع البشر. فالصدق والكذب والعدل والظلم وغيرها اتفق الجميع عليها، من فلاسفة وحكماء، ودرجة تمثلها في المجتمعات المدنية هي اكبر من غيرها في مجتمعات اخرى، لان الفرد في المجتمع المدني يعيش تحت ظل الجماعة ويشعر بهويته وانسانيته. على العكس من المجتمعات التي تكون حكوماتها مستبدة، فان الولاء للجماعة يتقدم على الولاء للدولة، مما يضطر الافراد الى اللجوء الى العشيرة والطائفة.
ويعتقد معاش اننا بحاجة الى تطوير المفاهيم الانسانية، وفقا لمتطلبات الحاضر، وادماجها في العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، فكلكم راع هي قمة العقد الاجتماعي، ومثلها “اوفوا بالعقود” و”لاضرر ولاضرار”، وهي كلها عقود دفعية.
ويضيف: ان اعلى مراتب العقد الاجتماعي هي المسؤولية، وجوهر الدولة قائم على المسؤولية امام نفسك اولا، وحتى امام الشجر والحجر والحيوان والهواء.
ويضرب مثلا لتقريب مايقوله، وهو حادثة العبّارة الكورية، وكيف انتحر مدير المدرسة لانه اعتبر نفسه مسؤولا عن التسبب في مقتل الضحايا، ومثله فعل احد رؤساء كوريا ايضا، حين القى بنفسه من الجبل بعد اتهامه بالفساد.
يتساءل معاش، لماذا لا يطبق مثل هذا المفهوم “المسؤولية” في مجتمعاتنا؟. مع ان ابسط شيء في حياة الناس وهي اللعبة التي يلعبها الانسان، فهو اذا استانس بها يضع لها قواعد وقوانين يحترمها لغرض نجاح تلك اللعبة. وحتى الانسان الذي يعيش في مجتمع وهو بدون مباديء يحترم تلك القواعد. ويختم معاش مداخلته بالقول، ان الانسان الذي لايتحمل المسؤولية هو انسان فاشل.
في مداخلة الدكتور خالد العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، يقترح ان ننظر الى حياة النبي محمد “صلى الله عليه واله وسلم” من خلال الامتداد الطولي لسيرته. والمثل الذي تم التطرق اليه وهو ذو الثدية أو ذو الخويصرة، وقوله مخاطبا رسول الله: “يامحمد اعدل” وقد هم اصحاب النبي بقتله، الا انه منعهم من ذلك.. قائلا لهم: “دعوه فانه له اصحاب سيمرقون كما يمرق السهم من الرمية”، ان الرواية تلك هي ترويج للقتل.
ففلسفة هذه الرواية اذا قمنا بتعميمها كحقيقة راسخة، تصبح ممارسات الحكام المسلمين في الماضي وفي الحاضر، شرعية وتبرر لهم ما قاموا ويقومون به.
وأتساءل اذا كان النبي دانيال لم يوافق على قتل نبوخذ نصر كما طلب منه اليهود، وكما مذكور في التوراة، لانه اعتبر ذلك عملا لا يليق بصاحب الرسالة، كيف يفعل خاتم الانبياء ذلك، ويحرض على قتل ذو الخويصرة؟.
في نظرته للدولة، من خلال الآية القرآنية المباركة “وتلك الايام نداولها بين الناس”، وحديث “لكي لا يكون بينكم دولة”. يرى انها تنصرف الى معنى تداول الحكم وانتقاله من شخص الى اخر. وليس كما ساد لدينا، اي تكون الدولة بمعنى السلطة، ايا كان شكل الحكم.
ما هي الإشكالية التي يثيرها الموضوع، وكيف ننظر للدولة حاليا؟.
في معرض اجابته عن السؤال الذي طرحه، يرى العرداوي، ان نظام الحكم الاسلامي يدمج في يد الحاكم السلطة القضائية والتنفيذية، وكان الامام علي كحاكم يستطيع ان يمارس منصب القضاء. ونظريا يستطيع الحاكم الاسلامي ان يمارس دوره كقاضي، كما يذهب الى ذلك الامام الشيرازي الراحل، حيث في نظام الحكم الاسلامي يستطيع ان يكون قاضيا وان يمتلك السلطة التنفيذية.
بعدها ينتقل العرداوي الى الحديث عن نظريات الدولة، وهي: ” نظرية القوة – الثيوقراطية – الاسرية – العقد الاجتماعي”، وكيف تاسس بناء الدولة الحديثة، ويرى ان حاجة الناس دفعتهم الى وجود الدولة من اجل تحقيق مصالحهم.
وتحدث العرداوي عن نظريات “هوبز – لوك – روسو” فهوبز في نظريته هو الذي ابرز حق الملك المطلق في الحكم من خلال طبيعة العقد الذي ابرم بين الأفراد للتخلص مما رتبته الطبعة الإنسانية ونزعتها الشريرة التي قاساها الأفراد في الحياة الفطرية قبل إبرام هذا العقد.. ومن خلال هذا العقد يتنازل الفرد عن حرياته وحقوقه الطبيعية للسلطة التي أقامها ايا كانت مساوئها واستبدادها . لان السلطة وفي وجهة نظره مهما بلغت من السوء فلن تصل إلى حالة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها. بل إن وضع أي قيد على الحاكم، أو ترتيب أي التزام عليه يجعل العقد الاجتماعي قاصرا عن تحقيق الغرض المنشود. وهكذا يتمتع الحاكم على الأفراد بسلطة مطلقة ، ولا يحق للأفراد مخالفة هذا الحاكم مهما استبد أو تعسف.
اما نظرية جون لوك وهو من أنصار الحكم المقيد، فهو يتفق مع هوبز في تأسيس المجتمع السياسي على العقد الاجتماعي الذي ابرم بين الأفراد لينتقلوا من الحياة البدائية إلى حياة الجماعة ، إلا انه يختلف معه في وصف الحياة الفطرية والنتائج التي توصل إليها.
فالحياة الفطرية الطبيعية للأفراد كما يصفها لوك تنصح بالخير والسعادة والحرية والمساواة، وتحكمها القوانين الطبيعية وبالرغم من وجود كل هذه المميزات لدى الفرد إلا أن استمراره ليس مؤكداً وهذا بسبب ما يمكن أن يتعرض له من اعتداءات الآخرين. وهذا ما يدفع الإنسان إلى الحرية المملوءة بالمخاوف والأخطار الدائمة والانضمام إلى مجتمع ما مع الآخرين من اجل المحافظة المتبادلة عن أرواحهم وحرياتهم واملاكهم .
وهذه النظرية تقر بأن العقد الذي ابرم بين الأفراد وبين الحاكم لإقامة السلطة لا يمنح الحاكم السلطة المطلقة، وإنما يمنحه سلطة مقيدة بما يكفل تمتع الأفراد بحقوقهم الباقية والتي لم يتنازلوا عنها. إضافة إلى أن الحاكم في نظرية لوك طرف في العقد مثل الفرد. وما دامت أن شروط العقد قد فرضت على الحاكم الكثير من الالتزامات، فهو مقيد وملتزم بتنفيذ الشروط، وأجاز للأفراد مقاومته وفسخ العقد.
واما نظرية جون جاك روسو فهي ترى انه لابد للأفراد من السعي للبحث عن وسيلة يستعيدون بها المزايا ، فاتفق الأفراد فيما بينهم على إبرام عقد اجتماعي ، هذا العقد يقوم الأفراد من خلاله بالتنازل عن كافة حقوقهم الطبيعية لمجموعة من الأفراد الذي تمثلهم في النهاية الإرادة العامة . هذا التنازل لا يفقد الأفراد حقوقهم وحرياته لان الحقوق والحريات المدنية استبدلت بتلك الطبيعية المتنازل عنها للإرادة العامة .
ويستشهد العرداوي بمثل حديث يؤكد ماتطرق اليه فيما يتعلق بمفهوم الدولة، وماتعنيه من مسؤولية في جوهرها، وهو عن احد الوزراء في الحكومة البريطانية الذي نعت احد عمال النظافة بانه احمق، وقام هذا العامل برفع شكوى على الوزير، مما حدا برئيس الوزراء الى المطالبة بتقديم الاعتذار من قبل الوزير بصفته الحكومية، ثم تقديم استقالته.
يختم العرداوي مداخلته بقوله ان ثمة علاقة تبادلية بين “كيفما تكونوا يولى عليكم” و “الناس على دين ملوكها”. ويرى ان الناس في عبادتها للاصنام يعود الى خسة ودونية الناس وليس الاصنام.
يشترك الباحث أحمد المسعودي في النقاش حول الورقة والافكار المطروحة فيها، ويرى ان رواية “ذو الثدية” هي رواية موضوعة مثل الكثير من الروايات، قام بها الامويون لتبرير القتل بحق الاشخاص الذين ينتقدون شخص الحاكم وسلوكه.
وهي جزء من الفلسفة “الجبرية” والتي قامت بتشويه السيرة النبوية. والسلطة تريد التبرير لسياستها ضد المعارضة والثورات من خلال تلك المرويات الموضوعة كما فعلت مع الامام الحسين “عليه السلام” وثورته ضد حكمهم، واعتباره خارجا عن ولي الامر.
ويرى المسعودي، ان الدولة نتاج مجتمع وفق المفهوم الدقيق، واذا اردنا ان نؤسس لمفهوم جديد للدولة، يجب علينا تقديم ايديولوجيا تنويرية تقوم من المجتمع وتقود الى الاعلى.
في مداخلته يعتقد احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، اننا يجب علينا تعريف الدولة اولا، وهي التي تعني “اقليم –شعب – سيادة” وهي الاركان الاساسية للدولة، مع اختلاف انظمة الحكم.
ويرفض جويد ان تكون السلطة “التشريعية – القضائية – التشريعية” بيد رئيس الدولة لوحده، لما لذلك من عواقب وخيمة على مسالة تبادل السلطة بين الافراد في المجتمع الواحد، ويعتقد ان جوهر الدولة هي العدالة والمساواة والانصاف، فالعدل اساس الملك، وفي ظل تلك المفاهيم، يحس الجميع انهم في ظل كنف دولة عادلة.
