رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية الى يوم السبت المقبل بعد ان باشر بالتصويت على عدد من فقرات قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2014 المثير للجدل. وذكر بيان للمجلس تلقت وكالة العمل نيوز نسخة منه ، ان “المجلس باشر في جلسته الحادية والثلاثين التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 232 نائبا اليوم بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب”.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اعلن النجيفي ان الكتل السياسية لم تصل لحد الان الى اتفاق بشان مشروع قانون انتخابات مجلس النواب حيث تم استدعاء مفوضية الانتخابات التي اكدت وصولها للخط الاحمر واذا تأخرنا اكثر من ذلك سنصل الى مرحلة تأجيل الانتخابات، مشيرا الى انه كانت هناك قناعة بمعرفة الاحصائية لعدد السكان في العراق والذي بلغ 35 مليون واكثر من 900 الف مما يعني زيادة مقاعد مجلس النواب. وبين رئيس مجلس النواب انه نتيجة للاحصاء السكاني فقد تمت زيادة مقاعد جميع المحافظات ومنها محافظات اقليم كردستان.
وفي مداخلات النواب اشار النائب حيدر الملا الى ان هناك حرصا على التوصل الى توافق سياسي يترتب عليه استحقاق انتخابي للوصول الى خارطة جديدة مؤكدا ان الاولوية هي لإجراء الانتخابات بموعدها. في حين دعا النائب بهاء الاعرجي الى حسم المقترحات المطروحة من اجل التوصل الى قانون انتخابات لصالح جميع العراقيين وليس لصالح طرف سياسي.
ولفت النائب شروان الوائلي الى ضرورة التقيد بموعد الانتخابات وفقا لقرار مجلس النواب الخاص باجرائها نهاية شهر نيسان من العام المقبل وفقا للدستور.
واوضح النائب خالد شواني ان اقليم كردستان خسر العديد من المقاعد الانتخابية نتيجة التوافق السياسي على قانون الانتخابات النافذ، مبينا ان اقليم كردستان لم يكن الجهة الوحيدة التي ستستفيد من تحديد عدد سكان العراق وفي حال اعتماده ستكون الزيادة مفيدة.
من جانبه شدد النائب اياد السامرائي على عدم وجود قانون انتخابات يحقق العدالة الكاملة وكل صيغة لها فوائدها وسلبياتها، مشددا على اهمية عدم تعطيل اجراء الانتخابات التي ستقود الى الفوضى.
ونوه النائب عبد الحسين عبطان الى ان الانتخابات حق الشعب العراقي باكمله داعيا الى الاسراع بتصويت قانون الانتخابات من اجل عدم تاجيلها. من جهته طالب النائب صباح الساعدي بان يخطو مجلس النواب خطوات للتخلي عن مبدا التوافق السياسي كونه ذا ابعاد سلبية.
واكدت النائبة حنان الفتلاوي على اهمية العودة الى القانون النافذ مع ضرورة تعديل عدد الاصوات فيه وعدم اللجوء الى ارقام وزارة التخطيط كونها غير دقيقة. بدورها بينت النائبة امينة سعيد اهمية انصاف الاقليات ومنهم المكون الايزيدي وان لا يكون هناك اتفاق على حساب كوتا الاقليات.
بعدها باشر المجلس بالتصويت على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب والمقدم من اللجنة القانونية حيث اكمل التصويت على ست مواد من القانون على ان يستكمل التصويت على القانون في الجلسة المقبلة.
