الإرهاب والتدخلات الخارجية والازمة الاقليمية والفساد والخلافات السياسية داخل البرلمان واختلاف الكتل السياسية ذاتها وتصارعها .. وغياب الحلول وعجز اللجان التحقيقية السابقة او الحالية عن تقديم او كشف أية حقائق ملموسة امام الرأي العام ، والاحتقان والتحشيد الشعبي للشارع العراقي عبر المظاهرات والاعتصامات والتصريحات وتبادل الاتهامات بين كبار الساسة والمسؤولين وغياب رئيس الجمهورية والوزراء الامنيين ، واجواء القلق والترقب الشديد للأوضاع العامة والمريبة التي تعصف بالبلاد في الفترة الاخيرة ، خصوصا التدهور الامني الخطير الذي يعانيه المواطن ويدفع ثمنه يوميا دما والما منذ فترة ليست بالقصيرة عبر المفخخات والعبوات والاغتيالات والتهجير .. كلها ملفات وقضايا كانت حاضرة في ذهن كل من حضر الاجتماع الوطني في القصر الجمهوري او من وقع على وثيقتي الشرف والسلم الاجتماعي .
واذا كان مما لا يختلف عليه اثنان ، بان كل التدهور المذكور هو من نتائج وتراكمات مرحلتي الاحتلال والازمات السياسية ودوامتها التي لم تتوقف منذ اكثر من عام والتي يتحمل بعض الحضور جزءا من المسؤولية فيها ، فان كل هذا آن له ان ينتهي بالاتفاق والركون الى الحوار الوطني الواسع والشامل القادر على تجاوز الأزمات بروح الجماعة المتراصة وبلجنة السلم الاهلي التي يفترض ان يُعمل على تفعيل بنودها وآليات عملها بأسرع وقت حتى نضمن نجاحها في بلوغ الهدف الاسمى باستمرار التعايش؛ الذي جبلت عليه طوائفنا منذ الازل؛ وبفرز المتطرفين عن المعتدلين .. والتعامل معهم وفق هذا الاساس .
اذن نحن بحاجة اولا الى تسقيط حقيقي للحل الامني باعتباره خيار وحيد .. في مواجهة الارهاب ، مثلما نحن بحاجة الى خطط امنية جديدة بالتزامن مع المعالجات الاقتصادية والاصلاحات السياسية والمبادرات الوطنية .. فهل نستطيع ان نعترف اننا نملك العدة والعدد لكننا لا نملك الخطط الناجحة لاستتباب الامن ؟ وهل نستطيع تغليب لغة الحوار مع الشركاء بفرز المعتدلين – بالمكاشفة والمصارحة لا بالعداء او الاستعداء – وتقديم المجرمين من غيرهم للعدالة ايما كانوا ؟
ان كنا فعلا بحاجة الى ذلك ونستطيع المباشرة به ايمانا ويقينا ، فعلى من حضر اجتماع الخميس التحرك على من لم يحضر المؤتمر من شركاءه السياسيين اولا؛ وعلى القوى السياسية غير المشاركة في الحكومة والبرلمان ثانيا؛ وعلى المعتدلين من مناطق تظاهرات المحافظات الغربية ثالثا .. لعرض بنود وثيقتي الشرف والسلم الاجتماعي عليهما واقناعهما بالتوقيع عليها لان الوثيقتين ليستا حكرا على احد او يمكن لأيا كان ان يطبقهما منفردا او على شكل مجموعات .. وليظهر جميع السياسيين امام الشعب موحدين وامام الارهاب جبهة واحدة غير متفرقة .. وعندها فقط ستمر خارطة طريق الامن؛ الناجح والفعال في محاربة الارهاب؛ عبر بوابة السياسة .
